النيابة العامة تكشف حصيلة ملاحقة جرائم غسل الأموال: التحفظ على أصول تتجاوز 7.89 مليار جنيه
صفاء مصطفى..شعاع نيوز
واصلت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية المرتبطة بها، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، من خلال تطوير آليات الرصد وإجراء التحقيقات المالية الموازية، وتتبع الأموال غير المشروعة وكشف أساليب إخفائها، بما يدعم جهود حماية الاقتصاد الوطني
وكشفت النيابة العامة أن عدد قضايا غسل الأموال التي تم التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية خلال العامين الماضيين بلغ 437 قضية، وأسفرت التحقيقات عن تتبع متحصلات غير مشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية للتحفظ على أصول نقدية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية.
وبلغت قيمة الأموال المتحفظ عليها أكثر من 7.89 مليار جنيه مصري، إضافة إلى نحو 31.831 مليون دولار أمريكي، إلى جانب عملات أجنبية أخرى وعدد من العقارات، وذلك لمنع المتهمين من الاستفادة من عائدات الجرائم تمهيدًا لمصادرتها وفقًا للقانون
وفي إطار مواجهة الجرائم المستحدثة، نجحت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال في تفكيك شبكات مالية معقدة مرتبطة بتداول العملات المشفرة، وتمكنت من تتبع التحويلات غير المشروعة عبر تقنية Block-chain، وضبط محافظ تداول غير مرخصة، وإثبات الأدلة الرقمية بحق المتورطين
