اختتام مؤتمر العدالة والإصلاح في بنغازي… توصيات بإصلاح المنظومة العقابية وتعزيز حقوق الإنسان
متابعة / احمد مدنى
اختتمت، مساء اليوم الخميس، في مدينة بنغازي، أعمال المؤتمر الدولي الأول للعدالة والإصلاح، الذي عقد على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار “العدل أساس المصالحة”، بمشاركة مسؤولين وخبراء وأكاديميين ومختصين في مجالات العدالة والإصلاح
وأوصى المؤتمر إلى عدد من التوصيات التي ركزت على تطوير التشريعات الوطنية، وتعزيز المنظومة القضائية، والارتقاء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، وتفعيل آليات متابعة المؤسسات الإصلاحية، بما يسهم في تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان
وقالت عضو اللجنة العلمية والأمين العام للمؤتمر الدكتورة جازية شعيتير، إن اللجنة العلمية خلصت إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها الإسهام في تطوير منظومة العدالة والإصلاح في ليبيا، وتعزيز احترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات الإصلاحية، بما يتوافق مع المعايير الدولية
وأضافت أن أبرز التوصيات تمثلت في مراجعة التشريعات الوطنية الجوهرية المتصلة بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، وتعديلها بما يضمن اتساقها وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، مع العمل على تبني بدائل للعقوبات السالبة للحرية، وإدماج آليات العدالة التصالحية ضمن المنظومة العقابية. واستحداث نظام قاضي تنفيذ العقوبة، ومنحه الصلاحيات الكفيلة بالحد من ظاهرة اكتظاظ السجون، إلى جانب تفعيل نظام الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم متى توافرت شروطه، والإشراف على مشروعية إجراءات الإيداع داخل المؤسسات الإصلاحية
وإقرار مسؤولية الدولة عن تعويض الأفراد عن الأضرار الناجمة عن السلب غير المشروع للحرية أو المعاملة اللاإنسانية للنزلاء، مع تبسيط آليات وإجراءات المطالبة بالتعويض. والعمل على مأسسة العدالة التصالحية، وتعزيز برامج الرعاية اللاحقة، وإعادة الإدماج الاجتماعي للمفرج عنهم بما يسهم في الحد من العودة إلى الجريمة
وإنشاء مؤسسات أكاديمية متخصصة تعنى بتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في المؤسسات الإصلاحية، ورفع كفاءتها المهنية، وتعزيز دور اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة المؤسسات الإصلاحية، وضمان استمرارية إشرافها وبسط ولايتها على جميع أماكن سلب الحرية دون استثناء
ودعم جهاز الشرطة القضائية وتمكينه من ممارسة ولايته الحصرية والكاملة على جميع أماكن سلب الحرية، مع ربط تبعيته بالمجلس الأعلى للقضاء
وأكدت شعيتير أن هذه التوصيات تمثل خارطة طريق لتطوير قطاع العدالة والإصلاح في ليبيا، مشددة على أهمية ترجمتها إلى سياسات وتشريعات وإجراءات عملية تسهم في بناء منظومة إصلاحية أكثر كفاءة وعدالة واحترامًا لحقوق الإنسان
وأضافت شعيتير، أن اللجنة العلمية ستحيل هذه التوصيات إلى المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية، كل في نطاق اختصاصها، من أجل العمل على دراستها ووضع الآليات اللازمة لتنفيذها، بما يضمن تحويلها من توصيات نظرية إلى إجراءات وسياسات عملية قابلة للتطبيق، تحقق أهداف المؤتمر وتنعكس آثارها على أرض الواقع
ولم يسلم الجهاز القضائي من تداعيات الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تعيشه ليبيا منذ سنوات، إذ برزت مؤشرات على حالة من الانقسام داخل المؤسسات القضائية، ما أثار مخاوف واسعة بشأن تأثير ذلك على استقلال القضاء ووحدته ودوره في ترسيخ سيادة القانون
ويعد القضاء أحد الركائز الأساسية لأي دولة تسعى إلى تحقيق الاستقرار وبناء المؤسسات، الأمر الذي يجعل أي انقسام داخله مصدر قلق كبير لما قد يحمله من تداعيات قانونية وسياسية تمس مسار العدالة وثقة المواطنين في المنظومة القضائية
