مصر ترفض مذكرة ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا..
كتب: أيمن بحر
فى تطور إقليمي لافت يعيد ملف الحدود البحرية إلى واجهة المشهد السياسى فى شرق المتوسط وافق مجلس النواب الليبى فى 20 أكتوبر 2026 بالإجماع على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة عام 2019، بشأن ترسيم مناطق الاختصاص البحري بين البلدين، كما ألغى قرارات سابقة صدرت عام 2020 برفض الاتفاقيات مع أنقرة وقطع العلاقات السياسية معها.
وفي المقابل، أعلنت مصر في 21 أكتوبر رفضها القاطع لهذه الخطوة، مؤكدة أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني بالنسبة إليها، وأنها ترفض أي إجراءات تمس حدودها البحرية المعلنة وحقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
ويفتح هذا التطور الباب أمام تساؤلات مهمة بشأن مستقبل العلاقات المصرية الليبية، وحسابات تركيا في منطقة شرق المتوسط، وانعكاسات الصراع على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية لدول المنطقة.
لماذا يمثل القرار الليبي تطورًا مهمًا؟
تكمن أهمية القرار في أنه يمثل تحولًا واضحًا في موقف مجلس النواب الليبي، الذي سبق أن رفض التصديق على الاتفاقيات الموقعة مع تركيا عام 2020، واتخذ قرارًا بقطع العلاقات السياسية معها.
أما الموافقة الجديدة، فتأتي في ظل تحولات تشهدها العلاقات بين أنقرة وأطراف ليبية في الشرق والغرب، بما يعكس تغيرًا في حسابات القوى السياسية الليبية تجاه التعاون مع تركيا.
وبحسب ما أوردته تقارير إخبارية دولية، فإن القرار لا يقتصر على إعادة فتح ملف الترسيم البحري، بل يعكس أيضًا اتجاهًا نحو إعادة ترتيب العلاقات السياسية والاستراتيجية بين أطراف ليبية وأنقرة.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: ما الاعتبارات التي دفعت مجلس النواب الليبي إلى تغيير موقفه في هذا التوقيت؟ وهل يرتبط القرار بحسابات اقتصادية وبحرية فقط، أم يأتي ضمن تفاهمات سياسية وأمنية أوسع؟
حتى الآن، لا يمكن الجزم بوجود صفقة سرية أو اتفاق يستهدف دولة بعينها من دون أدلة موثقة.
شرق المتوسط.. صراع يتجاوز حدود الخرائط
لا يمكن النظر إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا باعتبارها مجرد إجراء فني يتعلق بتحديد المساحات البحرية، فشرق المتوسط منطقة ذات أهمية استراتيجية كبيرة، بسبب احتياطيات الغاز الطبيعي المحتملة، وطرق نقل الطاقة، ومشروعات الربط الكهربائي، وتداخل المطالب البحرية بين عدد من الدول.
وتعتبر تركيا أن المذكرة تحمي حقوقها ومصالحها البحرية، بينما تعترض مصر واليونان وقبرص على الاتفاقية، بسبب ما يرونه من مساس بحقوق بحرية لدول أخرى ومخالفات للقواعد القانونية المنظمة لترسيم المناطق البحرية.
وبالتالي، فإن جوهر الخلاف يتعلق بتفسير قواعد القانون الدولي للبحار، ومدى مراعاة الاتفاقية للحقوق البحرية للدول الأخرى، وليس بمجرد إعلان سياسي متبادل بين أنقرة وطرابلس.
وتكتسب القضية أهمية إضافية بالنسبة لمصر، التي ترتبط مصالحها البحرية والاقتصادية والاستراتيجية باستقرار منطقة شرق المتوسط، وبحماية حقوقها السيادية وفقًا للقانون الدولي.
الموقف المصري.. حماية الحقوق البحرية بالمسارات القانونية والدبلوماسية
الرفض المصري المعلن يعكس تمسك القاهرة بعدم الاعتراف بأي ترتيبات ترى أنها تنتقص من حقوقها البحرية.
وتتمثل أهمية هذه المرحلة في ضرورة التحرك عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية، وتقديم الحجج والوثائق الفنية التي تدعم الموقف المصري، مع متابعة أي إجراءات عملية قد تترتب على اعتماد المذكرة.
كما أن العلاقات المصرية الليبية تفرض أهمية استمرار التواصل مع مختلف المؤسسات والقوى الليبية، بالنظر إلى الروابط الجغرافية والتاريخية، والمصالح المشتركة، والارتباط الوثيق بين استقرار ليبيا وأمن الحدود الغربية المصرية.
ومن المهم هنا التمييز بين الاعتراض على قرار سياسي محدد وبين الحكم على الشعب الليبي أو الدولة الليبية بأكملها؛ فالمواقف الرسمية قد تتغير، بينما تظل المصالح المشتركة بين الشعبين قائمة.
هل تعني الاتفاقية تهديدًا عسكريًا مباشرًا لمصر؟
من الضروري عدم الخلط بين مذكرة ترسيم الحدود البحرية وبين اتفاقيات التعاون العسكري أو إنشاء القواعد العسكرية.
فالمذكرة البحرية تتعلق أساسًا بتحديد مناطق الاختصاص البحري، ولا تعني بمفردها أن تركيا حصلت على حق إنشاء قواعد عسكرية أو أن مواجهة عسكرية أصبحت وشيكة.
ومع ذلك، فإن تطور العلاقات التركية مع أطراف ليبية مختلفة، إلى جانب ملفات التعاون الأمني والعسكري، يجعل من الضروري متابعة المشهد بصورة شاملة، مع الفصل بين الوقائع المؤكدة والتقديرات المحتملة.
فالأمن القومي لا يقوم على تضخيم المخاطر، وإنما على رصدها مبكرًا، وفهم طبيعتها، والاستعداد لها بالوسائل السياسية والدبلوماسية والأمنية المناسبة.
هل توجد علاقة بين التحرك الليبي والتوترات الإقليمية الأخرى؟
تواجه المنطقة ملفات متشابكة، من أمن البحر الأحمر والممرات البحرية، إلى التنافس على النفوذ في شرق المتوسط، وصولًا إلى قضية مياه النيل والخلافات المرتبطة بسد النهضة.
ومن الطبيعي أن تضع المؤسسات المعنية بالأمن القومي هذه الملفات ضمن رؤية استراتيجية شاملة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة وجود تنسيق مباشر بينها أو وجود مخطط موحد يستهدف مصر.
وأي حديث عن ارتباط قرار البرلمان الليبي بتحركات في الخليج أو بإثيوبيا يظل في إطار التحليل والفرضيات ما لم تدعمه معلومات موثوقة.
والتعامل المسؤول مع مثل هذه التطورات يتطلب عدم تحويل تزامن الأحداث إلى دليل على وجود علاقة سببية بينها، مع استمرار المتابعة الدقيقة للتحالفات والتفاهمات التي قد تؤثر في المصالح المصرية.
ماذا تعني التطورات لمستقبل العلاقات المصرية الليبية؟
تفرض التطورات الأخيرة أهمية الحفاظ على قنوات الحوار مع المؤسسات الليبية، وتوضيح الموقف المصري بشأن الحدود البحرية، والعمل على منع الخلافات من التحول إلى أزمة أوسع تؤثر في العلاقات بين البلدين.
كما تبرز الحاجة إلى تحرك دبلوماسي نشط يشرح الاعتراضات المصرية للأطراف الإقليمية والدولية، ويؤكد ضرورة احترام حقوق الدول الساحلية، وتسوية النزاعات البحرية وفقًا للقواعد القانونية ذات الصلة.
وفي الوقت نفسه، تبقى استقرار ليبيا ووحدتها ومؤسساتها الوطنية عوامل مهمة بالنسبة إلى مصر، سواء من زاوية أمن الحدود أو مكافحة الإرهاب أو التعاون الاقتصادي والتجاري.
الخلاصة
إن موافقة مجلس النواب الليبي على مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا تمثل تطورًا يستحق المتابعة، ليس فقط بسبب الخلاف القانوني حول الاتفاقية، ولكن أيضًا لما تكشف عنه من تغيرات في العلاقات والتحالفات داخل المشهد الليبي.
أما الموقف المصري، فيضع حماية الحقوق البحرية والسيادة الوطنية في صدارة الأولويات، ويفتح الباب أمام مرحلة تحتاج إلى تحرك دبلوماسي وقانوني مدروس، بعيدًا عن التصعيد غير المحسوب أو إطلاق الاتهامات من دون أدلة.
ويبقى السؤال الأهم: هل تنجح دول المنطقة في إدارة خلافاتها البحرية عبر القانون والحوار، أم تتحول ثروات شرق المتوسط إلى ساحة جديدة للتنافس السياسي والاستراتيجي؟
