رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة
كتب: أيمن بحر
عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة ملفات عمل المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وذلك بحضور اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، واللواء محمد رضوان، نائب مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
وفى مستهل الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية الدور الذى يضطلع به المركز فى دعم جهود الدولة نحو التخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضى وتعظيم الاستفادة من مواردها وأصولها بما يتوافق مع خطط التنمية وأولويات الدولة، ويسهم فى تحقيق أفضل استغلال ممكن للأراضى المتاحة وتوجيهها إلى الاستخدامات والأنشطة الأكثر ملاءمة من الناحيتين الاقتصادية والتنموية.
وخلال الاجتماع استعرض اللواء/ ناصر فوزى عددًا من الموضوعات الجارى دراستها بالمركز، فى إطار جهود إعادة هيكلة بعض المناطق والتخطيط لإعادة استخدامها بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي وتعظيم العائد من استغلالها، مشيرًا إلى دراسة التواجدات والأنشطة القائمة في 4 مناطق صناعية بمحافظة الشرقية، بإجمالى مساحة تتجاوز 5274 فدانا وهي مناطق: المدينة المنورة وجمعية المهندسين العرب، وتوسعات بلبيس، وأبو عطيان.
وأوضح مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة أن الدراسات تستهدف وضع تصور متكامل للاستخدامات المقترحة لهذه المناطق، بما يحقق التنوع والتكامل بين الأنشطة الصناعية واللوجستية والزراعية والخدمية والترفيهية والدينية والسكنية والإدارية، وغيرها من الأنشطة التي تتناسب مع طبيعة كل منطقة واحتياجاتها، وبما يدعم جهود التنمية والاستثمار وتوفير فرص العمل.
وفي هذا الإطار، استعرض اللواء/ ناصر فوزي الرؤية الاقتصادية المستهدفة للمناطق الأربع بعد إعادة تخطيط استخداماتها، وما يمكن أن تسهم به من زيادة في حجم الاستثمارات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية وخلق فرص العمل.
وتناول الاجتماع كذلك نتائج ومؤشرات الدراسة الخاصة بأوجه استغلال الأراضي المستردة، وما تم إعداده من تصورات لإعادة توظيف هذه الأراضي في إقامة مشروعات تنموية وإنتاجية مستدامة، بما يسهم في تعظيم العائد من الأصول والأراضي المستردة، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة منها في ضوء خطط الدولة وأولوياتها التنموية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بأهمية مواصلة استكمال الدراسات والتصورات الخاصة بمشروعات إعادة تخطيط واستخدام الأراضي، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية؛ لضمان سرعة حسم الاستخدامات المستهدفة، وتحويل نتائج الدراسات إلى مشروعات فعلية تحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا، مع متابعة الموقف التنفيذى لهذه الملفات بصورة دورية.
