رئيس المخابرات المصرية يلتقى صدام حفتر في القاهرة لبحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا
احمد مدنى / شعاع نيوز
التقى اللواء ، حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية ، اليوم الاثنين، نائب القائد العام للجيش الليبي، الفريق أول صدام حفتر، في القاهرة، حيث بحثا تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وسبل دعم العملية السياسية وتوحيد المؤسسات.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء، عمق ومتانة العلاقات المصرية الليبية، وأهمية مراعاة شواغل ومصالح البلدين في مختلف المجالات.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في دعم العملية السياسية، وفق رؤية واضحة تسهم في تحقيق الاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية
وشدد رشاد وحفتر، وفقا للبيان، على أهمية الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسلامة أراضيها وشعبها.
وكانت قد أعلنت مصر، الأربعاء الماضي، رفضها القاطع تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة أن المذكرة “باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني .
وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، على أن تصديق مجلس النواب الليبي على المذكرة لا يترتب عليه أي آثار قانونية بالنسبة لمصر، مؤكدة أن المذكرة تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفقًا لمبادئ العدل والإنصاف.
وأوضحت القاهرة، أن المذكرة تنطوي على مساس واضح بحقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، مشيرة إلى أنها سبق أن اعترضت بصورة قاطعة على الاتفاق.
وقد جددت مصر رفضها للمذكرة وأي إجراءات أو تصرفات تصدر عن أي طرف استنادًا إليها، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، مؤكدة احتفاظها بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.
وكان مجلس النواب الليبي قد صوّت بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة والحكومة التركية بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن “المجلس وافق بالإجماع أيضًا على إلغاء قراره رقم (1) لسنة 2020، بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الجانبين، والقرار رقم (6) لسنة 2020، بشأن قطع العلاقات السياسية مع تركيا .
وكانت حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، وقّعت مع تركيا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مذكرتي تفاهم، إحداهما بشأن التعاون الأمني والعسكري، والأخرى لتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، بما يشمل المناطق الاقتصادية.
ورفضت اليونان، حينها، الإعلان ووصفته بأنه أمر مناف للعقل من الناحية الجغرافية، لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي.
وطردت اليونان، السفير الليبي بسبب غضبها من الاتفاق الذي يؤسس لممر بحري بين ليبيا وتركيا في مناطق تعتبرها اليونان ضمن حقوقها البحرية.
وتقول تركيا إن الاتفاق يهدف لحماية حقوقها ويتماشى مع القانون الدولي، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينها، إن الاتفاق سيسمح لتركيا وليبيا بتنفيذ عمليات تنقيب مشتركة في المنطقة.
