دول الخليج تبحث خطة مشتركة للتنمية الاجتماعية حتى 2030
احمد مدنى / شعاع نيوز
بحث مسؤولون من دول مجلس التعاون الخليجي سبل تعزيز التعاون الاجتماعي المشترك، وتطوير منظومات الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم العمل التطوعي والقطاع غير الربحي، وذلك خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة وكلاء وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية، الذي استضافته البحرين عبر تقنية الاتصال المرئي.
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، في 6 أكتوبر/تشرين الأول، أن سلطنة عُمان شاركت في الاجتماع بوفد ضم وكيل وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، عبدالله بن حمود الحارثي، ومستشار وزيرة التنمية الاجتماعية للتخطيط، حمود بن مرداد الشبيبي.
وكما ناقش الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية، إلى جانب خطة عمل اللجنة للفترة 2026–2030، وبحث المبادرات والبرامج الخليجية المتعلقة بالأسرة وكبار السن والمسؤولية الاجتماعية.
كما استعرض المشاركون سبل تنسيق الجهود الخليجية في المشاركات الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الاجتماعية، بما يدعم تطوير السياسات والبرامج ويعزز قدرة دول المجلس على التعامل مع التحديات والأولويات المشتركة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الخليجية الرامية إلى توحيد الرؤى وتكثيف التنسيق في المجال الاجتماعي، بما يسهم في تبادل التجارب الناجحة وتطوير المبادرات المشتركة، وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في مواجهة التحديات الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة.
وكما استعرض المشاركون سبل تنسيق الجهود الخليجية في المشاركات الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الاجتماعية، بما يدعم تطوير السياسات والبرامج ويعزز قدرة دول المجلس على التعامل مع التحديات والأولويات المشتركة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الخليجية الرامية إلى توحيد الرؤى وتكثيف التنسيق في المجال الاجتماعي، بما يسهم في تبادل التجارب الناجحة وتطوير المبادرات المشتركة، وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في مواجهة التحديات الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة.
