خبير فلسطيني : رفض إعادة نازحي “جنين ونور شمس” ورقة انتخابية لـ “نتنياهو” وحكومته
احمد مدنى / شعاع نيوز
قال، الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني ، تعليقا على رفض اليمين الإسرائيلي قرارات المحكمة العليا بشأن عودة النازحين لمخيمات شمال الضفة، إن “الاحتلال الإسرائيلي لا يكترث لمحكمة العدل العليا ولا بالقانون الدولي، ولا يلتزم بالقانون الإسرائيلي .
وأكد في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أنه من المتوقع أن يرفض كاتس وحكومته قرار المحكمة بإعادة النازحين إلى مخيمي جنين ونور شمس، مما يشكل مزيدا من الضغط على السكان.
وأوضح أن هناك انتخابات إسرائيلية قادمة، وأن سلوك الاحتلال يعكس زيادة في التطرف ضد الشعب الفلسطيني كلما اقتربت هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن هذا التوجه أصبح منهجا لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف الرقب: أنه “لا يمكن التعويل على وجود ضغط حقيقي لتغيير هذا المشهد سواء من المحكمة العليا الإسرائيلية أو من أي قانون دولي .
وأشار إلى أن هذا الموقف يمثل تحديا من اليمين الإسرائيلي لكل القوانين بعدما حاول تغيير القضاء بشكل كامل، مؤكدا أن هذه الإجراءات كانت متوقعة ولن تشهد أي تعديل في سلوك ورؤية هذا اليمين.
وتابع أستاذ العلوم السياسية أن “هذا الأسلوب بات أمرا معتادا، وأن الهدف منه هو ممارسة المزيد من الضغط على الفلسطينيين .
وأوضح أن حكومة الاحتلال تعتقد أن ممارسة المزيد من الضغط والتطرف ضد الشعب الفلسطيني تمنحهم فرصة أكبر للحصول على المزيد من الأصوات والمقاعد خلال الانتخابات القادمة، لاسيما وأن استطلاعات الرأي لا تمنح القوة الكافية لنتنياهو وتحالفه.
وهاجم وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الإثنين الماضي، قرار المحكمة العليا القاضي بوضع خطة وجدول زمني لعودة سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وأكد تمسكه ببقاء الجيش داخل المخيمات حتى لو تطلب ذلك تشريعا خاصا في الكنيست.
ودعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش نتنياهو وكاتس إلى توجيه الجيش بعدم الامتثال للقرار، واتهم القضاة بتعريض أمن إسرائيل للخطر.
وطالبت المحكمة العليا الإسرائيلية حكومة نتيناهو بتقديم جدول زمني لاستكمال الخطوات اللازمة لعودة الفلسطينيين الذين أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وبحث سبل تسريع عودتهم.وأمرت المحكمة الحكومة بتقديم جدول زمني للعودة، ومنحتها مهلة حتى 23 نوفمبر المقبل لتقديم رد تكميلي.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الضفة تشهد، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدًا في عنف المستوطنين والعمليات العسكرية وقيود الحركة وعمليات الهدم والنزوح، وهي عوامل أثرت كذلك في سبل عيش الفلسطينيين وفاقمت الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
وبحسب التقارير الأممية، شهد 127 تجمعًا فلسطينيًا نزوحًا كليًا أو جزئيًا منذ عام 2023، بينها 47 تجمعًا أخليت بالكامل، وتتركز نسبة كبيرة من هذه الحالات في الأغوار ومناطق أخرى تعتمد فيها الأسر على الزراعة والرعي، حيث أدى تكرار الاعتداءات وقيود الحركة والوصول إلى الأراضي ومصادر المياه إلى تقويض سبل العيش ودفع مزيد من السكان إلى الرحيل.
وتزامن ذلك مع تصاعد ملحوظ في هجمات المستوطنين؛ إذ وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 1600 هجوم منذ بداية عام 2026، وحتى 14 سبتمبر/أيلول، طالت 275 تجمعًا فلسطينيًا، بمعدل 6.7 هجمات يوميًا.وشملت الأضرار المنازل والمركبات والبنية التحتية ومصادر المياه والأراضي الزراعية، فيما أسهمت الاعتداءات وقيود الوصول في نزوح أكثر من 2600 فلسطيني خلال العام الحالي وحده.
ولا تقتصر تداعيات الوضع على العنف المباشر، إذ تعرضت آلاف الأشجار والمنشآت الزراعية لأضرار، بما يهدد مصادر دخل الأسر التي تعتمد على الأرض، بينما أدت عمليات هدم منشآت بحجة عدم الحصول على تصاريح بناء إلى نزوح أكثر من 1500 فلسطيني خلال 2026 حتى منتصف سبتمبر.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن عمليات الهدم والإخلاء وعنف المستوطنين وقيود الحركة تتداخل في خلق بيئة تدفع السكان تدريجيًا نحو النزوح. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه قرى عدة في الضفة الغربية اعتداءات متكررة، إذ أفادت مصادر محلية بوقوع هجمات في جالود وقريوت والمغير، شملت إحراق منازل ومركبات وإلحاق أضرار بممتلكات فلسطينية، بالتزامن مع توترات مرتبطة باقتحامات المستوطنين للبلدة القديمة في القدس والمسجد الأقصى.
