تحديات اقتصادية وسياسية تواجه الحكومة المغربية الجديدة
متابعة / احمد مدنى : شعاع نيوز
دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى أن تشكّل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، مع تحقيق التوازن والانسجام بين النمو الاقتصادي، وتعزيز العدالة الاجتماعية وتوزيع الموارد.
وقال الملك، في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة، في الرباط، إن هذه الولاية تأتي في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر، لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات”، مقدّما تهانيه لأعضاء مجلس النواب على ثقة الناخبين.
وقال الكاتب الصحفي أيمن المرابط، إن الحكومة المغربية الجديدة تواجه مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإقليمية، في مقدمتها ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة، وتوفير فرص العمل، وتطوير الخدمات الاجتماعية، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، ولا سيما فئة الشباب.
وأوضح المرابط، في حديثه لـ “سبوتنيك”، أن الحكومة تتولى مهامها في سياق داخلي وإقليمي ودولي معقد، تتداخل فيه الملفات الاقتصادية والاجتماعية مع قضايا الهجرة والعلاقات مع دول الجوار، إلى جانب التحديات المرتبطة بموقع المغرب الإقليمي وعلاقاته الأوروبية والأفريقية.
من جهته، أكد رشيد ساري، رئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، أن التحدي الرئيسي أمام الحكومة المغربية الجديدة يتمثل في تحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وشدد على ضرورة ترجمة المؤشرات الاقتصادية إلى فرص عمل وتحسين القدرة الشرائية وتقليص الفوارق التنموية بين مناطق المملكة.
