النيابة العامة تحقق في تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم
صفاء مصطفى
تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في وقائع تسجيل وتداول وبيع خطوط الهاتف المحمول بالمخالفة للقانون، بعد تلقي
شكاوى من مواطنين بشأن وجود خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو دون إبرام تعاقدات عليها مع شركات الاتصالات.
وجاءت التحقيقات عقب إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات النيابة العامة بوجود تلك الوقائع، حيث أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بإسناد التحقيقات إلى
نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، مع فحص قواعد بيانات شركات الاتصالات والعقود والمستندات المتعلقة بتسجيل الخطوط.
كما باشرت النيابة التحقيق في 3 وقائع بالقاهرة والغردقة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين لاتهامهم
بترويج وبيع خطوط محمول مفعلة ومسجلة ببيانات أشخاص آخرين، وضبط 31 خطا تابعا لشركات اتصالات مختلفة.
وتواصل الجهات المختصة فحص مصادر تلك الخطوط وطرق تسجيلها وتفعيلها وتداولها، إلى جانب مراجعة العقود والتوقيعات والاستعلام عن أصحاب البيانات
المسجلة عليها، لتحديد مدى علمهم أو موافقتهم على استخراجها.
وفي هذا السياق، دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين إلى مراجعة الخطوط المسجلة بأسمائهم عبر
خدمة «أرقامي» المتاحة من خلال تطبيق My NTRA، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدى شركة الاتصالات المختصة حال اكتشاف أي خط غير معروف.
وأكدت النيابة العامة استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في تسجيل أو تفعيل أو بيع
خطوط محمول باستخدام بيانات مواطنين بالمخالفة للقانون، في إطار حماية البيانات الشخصية ومنع إساءة استخدام هويات المواطنين.
