الجزائر وفرنسا… هل تنجح دبلوماسية الطاقة
احمد مدنى / شعاع نيوز
في تطور يعكس التحولات المتسارعة في سوق الطاقة العالمية، عادت العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى الواجهة، بوصف الجزائر أحد أبرز مصادر الإمداد القريبة التي يمكن التعويل عليها في مواجهة اضطرابات أسواق النفط والغاز.
وكشفت تقارير إعلامية، نُشرت عن طلب فرنسي من الجزائر زيادة إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في أقرب الآجال، وسط ضغوط متزايدة على أسواق الطاقة ومخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار.
وقال محمد أمقران عبدلي الخبير في التعاون الثنائي ان الوضع في فرنسا ليس مريحا ،لا على صانع القرار ولا على صفوف المعارضة، اضطرابات طلبة الثانويات، والتي توسعت لتأخذ طابعا شعبيا وطنيا وتمتد لمطالب اجتماعية واقتصادية، هو وجه آخر من أوجه التجاذبات الكبرى بين الدولة والمجتمع في فرنسا .
وأضاف: “تمثل الطاقة العمود الفقري للاقتصاد الفرنسي، والركيزة الأساسية التوازنات الاجتماعية والاقتصادية في فرنسا، ضمن إطار الدولة الإجتماعية، والتي تراجعت بفعل تجاذبات داخلية و خارجية تبرز فيها الطاقة كمحرك لكل هذه التجاذبات”.
وتابع عبدلي: “التراجع الاستراتيجي الفرنسي في أفريقيا كان له تبعات على الأمن الطاقوي الفرنسي، هذا التراجع اتسم بتدهور العلاقات بين فرنسا و بلدان ما أسميه بلدان الشراكة الاستراتيجية، وهي الجزائر، مالي، والنيجر .
وأردف عبدلي: “حيث أخذت العلاقات مع الجزائر منحى كان ينذر بأثر سلبي مرتقب على الاقتصاد الفرنسي، وعلى الأمن الطاقوي لهذا البلد الذي يحاول من جهة إعادة التموقع داخل الفضاء الأوربي و المتوسطي، لتأتي الأزمة الاجتماعية و الاقتصادية على مشارف فصل الشتاء البارد و الذي يتضاعف فيه الاستهلاك الطاقوي، لتكون مؤشرا حاسما في تغير مرتقب على سلوك صانع القرار الفرنسي اتجاه الجزائر .
وتابع عبدلي: “وتعد الجزائر الشريك الطاقوي المعتبر ليس لفرنسا فحسب بل لأوربا، والطلب الفرنسي يمكن أن يكون إشارة لعهد جديد في العلاقات الثنائية ،أعتقد أن الطلب سيحظى بقبول من الجزائر وفق أجندة استراتيجية تحفظ مصالح الجزائر، وتذكر الطرف الفرنسي بأهمية المعادلة الجزائرية في أمن فرنسا .
وأضاف: “ليس على مستوى الطاقة فحسب (أهمية الجزائر لأمن فرنسا)، بل هي مقاربة تحفظها المصالح الثنائية، ضمن منطقة الاعتماد المتبادل، فكلا البلدين في حاجة ماسة لطي صفحة الخلافات، وفتح مسارات جديدة للتعاون المشترك، وهي فرصة لكلا الطرفين، خاصة الجزائري للتموقع و الحضور على الساحة الفرنسية اقتصاديا و طاقويا والتأثير مستقبلا في صناعة القرار الفرنسي بطريقة تعيد للجزائر مكانتها وحضورها في فرنسا .
وكما أكد البرلماني علي ربيج أن طلب فرنسا من الجزائر بزيادة قدرة التصدير والدعم لفرنسا فيما يتعلق بمادة الغاز والنفط، مطلب جاء لعدة أسباب داخلية وخارجية، خارجيا أسباب أبرزها يتعلق بالأزمة في الشرق الأوسط، وتعطل إمدادات الغاز والنفط الخليجي، الذي أدخل أوروبا بما فيها فرنسا في أزمة .
وأضاف ربيج: “وكذلك الأزمة الداخلية بسبب تراكم الديون والعجز الذي تعاني منه الميزانية الفرنسية، بالإضافة إلى هذه المظاهرات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، وعجز حكومة ماكرون في ايجاد الحلول، لذا يبدو أن ماكرون أراد إيجاد حلول خارج المنظومة الأوروبية حيث توجه إلى دول الخليج، وأراد الاستنجاد بها، رغم أنها أصلا عاجزة عن تصدير هذه المادة في ظل الحصار الموجود حاليا، وتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية”.
وتابع: “الطلب الفرنسي يعكس مكانة الجزائر في المتوسط على اعتبار أنها دولة موردة لهذه المادة التي لا تستطيع فرنسا التخلي عنها، أو الاستغناء عنها، لكن السؤال الان كيف سيكون الرد الجزائري، والجواب هو أن المسألة سيادية وبالتأكيد، السلطات العليا في البلد ستدرس الطلب في إطار العلاقات الثنائية .
وأردف: “ومن المؤكد أن العلاقات المتوترة بين البلدين ستلعب دورا هاما، تقنيا هل تستطيع الجزائر القيام بهذا الدور من ناحية الإنتاج والتصدير والإمكانيات التقنية، وهل تزيد من حجم وارداتها إلى فرنسا، لهذا الأمر مرتبط بموقف سياسي سيادي وتقني بحت لانه خارج الاتفاقيات المعروفة”.
وختم: “الأزمة حقيقية على كل المستويات، الشارع الفرنسي وفرنسا تمر بواحدة من أصعب الفترات السياسية في تاريخها، لهذا حجم المناورة بالنسبة لماكرون ضيقة جدا، واستنجاده بالجزائر ودول أخرى دليل على أنه فقد كل الدعم الذي كان يتوقعه من أمريكا مثلا، وعديد الدول الأوروبية، إذن ماكرون على مشارف انتهاء عهدته يواجه احتقان شعبي كبير يطالب بذهابه واستقالته، وقد يكون هذا الحل الوحيد للأزمة .
