التضامن بالبحر الأحمر يبحث تطوير خدمات التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة وتشديد الرقابة على المراكز غير المرخصة
البحر الأحمر – أيمن بحر
عقدت مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر اليوم اللقاء النوعي لرؤساء أقسام التأهيل بالإدارات الاجتماعية ورؤساء مكاتب التأهيل ومراكز العلاج الطبيعي بمختلف مدن المحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى والأستاذ الدكتور وليد البرقى محافظ البحر الأحمر، وفى إطار جهود المديرية للارتقاء بمستوى الخدمات التأهيلية والاجتماعية المقدمة للمواطنين من ذوى الإعاقة.
وترأس اللقاء الأستاذ عمرو محمود التهامى مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين المعنيين بملف التأهيل حيث تناول الاجتماع استعراض القرارات الوزارية واللوائح المنظمة للعمل، والتأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعى بما يضمن تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والسرعة والجودة.
وناقش اللقاء أبرز المشكلات والمعوقات التى تواجه مكاتب التأهيل ومراكز العلاج الطبيعي بمختلف مدن المحافظة مع التأكيد على أهمية وضع حلول عملية وسريعة للتحديات التي قد تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجّه مدير مديرية التضامن الاجتماعي بضرورة حصر جميع مكاتب التأهيل ومراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع تقديم الدعم والتوجيه للراغبين في تقنين أوضاعهم واستكمال إجراءات الترخيص، وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.
وشدد التهامي على ضرورة تذليل جميع العقبات أمام المواطنين، وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن مكاتب التأهيل ومراكز العلاج الطبيعي تتعامل مع شريحة مهمة من المجتمع، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي دعمهم ورعايتهم وتيسير حصولهم على الخدمات في مقدمة أولويات العمل بمديرية التضامن الاجتماعي.
كما أكد أهمية حسن التعامل مع المواطنين، وتقديم الخدمات لهم بصورة لائقة تحفظ كرامتهم، إلى جانب استمرار المتابعة والرقابة لضمان الالتزام بالمعايير والضوابط المنظمة للعمل.
وكانت مدير إدارة التأهيل بالمديرية قد دعت إلى عقد اللقاء، بحضور مديري الإدارات الاجتماعية، ومدير مركز المعلومات والرقابة والمتابعة، ومدير المكتب الفني بالمديرية، إلى جانب رؤساء أقسام التأهيل ومكاتب التأهيل ومراكز العلاج الطبيعي بمختلف أنحاء المحافظة.
ويأتي اللقاء في إطار خطة مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر لتعزيز المتابعة الميدانية لملف التأهيل، ورفع كفاءة العاملين والمنشآت، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن مواجهة أي مخالفات أو معوقات قد تحول دون حصول المواطنين على حقوقهم وخدماتهم التأهيلية بالشكل اللائق.
