محاكمة صبري نخنوخ وآخرين في قضية اقتحام معرض سيارات بالتجمع اليوم
صفاء مصطفى
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة، اليوم السبت، محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، والمتعلقة باتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه والتهديد والتعدي والسب وإساءة استعمال وسائل الاتصالات
وتعقد الجلسة برئاسة القاضي هشام الدرندلي، وعضوية المستشارين رياض أبو زيادة وأكرم مهنا وعبد الكريم أبو النصر، وأمانة سر عمر عاشور
وكانت النيابة العامة قد تلت أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، فيما أثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم خلال الجلسة
وأنكر المتهمون جميع الاتهامات المنسوبة إليهم خلال نظر القضية، بينما تضمنت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة تفاصيل واقعة اقتحام معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس، وأقوال عدد من الشهود وضابط التحريات، إلى جانب فحص كاميرات المراقبة
ووفقا للتحقيقات، كشف أحد المتهمين خلال استجوابه أنه توجه إلى معرض السيارات برفقة صبري نخنوخ وعدد من المتهمين، وقال إنه شاهد بعض المتهمين ومرافقيهم يستعرضون القوة داخل المعرض، كما شاهد أحد المرافقين يعتدي بالصفع على أحد الشهود
كما أفاد ضابط الشرطة القائم بإجراءات التحري والضبط بأن فحص كاميرات المراقبة أظهر وصول المتهمين إلى المعرض على متن 3 سيارات، قبل أن تتطور الأحداث إلى مشادات واشتباكات بالأيدي داخل المكان، فيما تمركز بعض المتهمين خارج المعرض لمنع تدخل المواطنين
وأضاف ضابط التحريات أن تنفيذ إذن تفتيش مسكن صبري نخنوخ أسفر عن العثور على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة الخاص بالمعرض داخل غرفة نومه، وكان في حالة تحطم، مشيرا إلى أن التحريات السرية أكدت صحة الاتهامات المتعلقة باقتحام المعرض واستعراض القوة والتعدي على المجني عليه
وشهدت الساعات الأولى من إجراءات المحاكمة منع الصحفيين من دخول المحكمة لتغطية جلسة محاكمة صبري نخنوخ وباقي المتهمين في القضية، فيما وصل المتهمون إلى محكمة القاهرة الجديدة لنظر الاتهامات المنسوبة إليهم
وتضمنت القضية اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه والتهديد المصحوب بطلب، إلى جانب التعدي بالضرب والسب وتعمد الإزعاج وإساءة استعمال وسائل الاتصالات واستعمال حساب خاص بقصد ارتكاب جريمة، بحسب ما ورد في أمر الإحالة
عقوبة استعراض القوة والبلطجة
حدد قانون العقوبات عقوبات لجريمة استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدامهما، وتبدأ العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة في الحالات المنصوص عليها قانونا
وتشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو مع حمل أسلحة أو عصي أو أدوات أو مواد ضارة، أو في بعض الحالات التي حددها القانون، ومنها وقوع الفعل على أنثى أو على شخص لم يبلغ 18 عاما
كما قد تصل العقوبة إلى الإعدام في حالة اقتران الجريمة أو ارتباطها أو تلاوتها بجناية القتل العمد، وفقا للضوابط والنصوص المحددة في قانون العقوبات
ويقضي القانون كذلك، في الحالات المنصوص عليها، بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها، على ألا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات
