البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى.. خارطة طريق لتعزيز الإنتاج والاستثمار وترسيخ تنافسية الاقتصاد المصري
كتب: أيمن بحر
فى إطار فعاليات «منتدى مصر 2026»، يبرز البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي باعتباره أحد المحاور المطروحة لتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي، والبناء على ما تحقق من مكتسبات سابقة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام ومواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، ويدفع نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية.
ويرتكز البرنامج على مجموعة من المحاور الاقتصادية التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص جديدة للتنمية.
القطاع الخاص في صدارة المشهد الاقتصادي
يأتي تعزيز دور القطاع الخاص ضمن أبرز محاور البرنامج، من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية، والعمل في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يدعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ويعزز كفاءة الأسواق وتنافسية الاقتصاد الوطني.
دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة
ويولي البرنامج اهتمامًا بريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، باعتبارها من الأدوات المهمة لخلق فرص العمل، وتشجيع الابتكار، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، فضلًا عن دعم قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
تحسين مناخ الاستثمار وحماية المستثمرين
كما يتضمن البرنامج العمل على تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، من خلال تطوير الأطر القانونية والتشريعية المرتبطة بالتحكيم التجاري، بما يدعم تسوية المنازعات، ويعزز حماية حقوق المستثمرين، ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تمويل مبتكر وتعظيم الاستفادة من الأصول
ويمثل التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل أحد المحاور المهمة، بهدف تنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة، إلى جانب تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة للدولة والبنية الأساسية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الاستثمارات التي جرى تنفيذها.
تنسيق السياسات المالية والنقدية
ويستهدف البرنامج كذلك تعزيز الاتساق بين السياسات المالية والنقدية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي، ويرفع كفاءة إدارة الموارد، ويساعد على تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للإنتاج والاستثمار وتحقيق النمو المستدام.
الإصلاح الاقتصادي مسؤولية مشتركة
إن نجاح أي برنامج للتحول الاقتصادي لا يتوقف على وضع السياسات والإصلاحات فحسب، بل يرتبط أيضًا بقدرة هذه السياسات على الانعكاس بصورة ملموسة على حياة المواطنين، من خلال زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
ويبقى التحدي الأهم هو تحويل المحاور المعلنة إلى نتائج قابلة للقياس على أرض الواقع، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، ودعم الصناعة الوطنية، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصرى.
