أردوغان: رد الفعل على اعتماد النواب الليبي لـ “الاتفاقية البحرية” مع ليبيا ليس له سند قانوني
احمد مدنى / شعاع نيوز
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رد الفعل الذي أعقب التصديق على الاتفاقية البحرية مع ليبيا، وخاصة من الاتحاد الأوروبي، لا يستند إلى أي أساس قانوني.
وتابع أردوغان، في خطاب اليوم الاثنين: “نتوقع من أولئك الذين يحاولون استبعاد تركيا من العمليات في شرق المتوسط أن يحترموا الإرادة المشتركة لبلدنا وليبيا .
وأعرب الاتحاد الأوروبي سابقا عن أسفه الشديد إزاء تصديق مجلس النواب الليبي في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على مذكرة التفاهم مع تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
وصوت مجلس النواب الليبي بالإجماع، على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة والحكومة التركية بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن “المجلس وافق بالإجماع أيضًا على إلغاء قراره رقم (1) لسنة 2020، بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الجانبين، والقرار رقم (6) لسنة 2020، بشأن قطع العلاقات السياسية مع تركيا .
وكانت حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، وقّعت مع تركيا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 مذكرتي تفاهم، إحداهما بشأن التعاون الأمني والعسكري، والأخرى لتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، بما يشمل المناطق الاقتصادية.
ورفضت اليونان، حينها، الإعلان ووصفته بأنه أمر مناف للعقل من الناحية الجغرافية، لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي.
وتقول تركيا إن الاتفاق يهدف لحماية حقوقها ويتماشى مع القانون الدولي، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينها، إن الاتفاق سيسمح لتركيا وليبيا بتنفيذ عمليات تنقيب مشتركة في المنطقة.
