موسكو: سيادة روسيا على جزر الكوريل أمر لا جدال فيه
متابعة / احمد مدنى : شعاع نيوز
أكدت ، ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن سيادة روسيا وولايتها القضائية على جزر الكوريل الجنوبية أمرٌ لا جدال فيه
وكتبت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الإلكتروني: “نذكركم في هذا الصدد بأن جزر الكوريل الجنوبية نقلت إلى بلادنا بعد نتائج الحرب العالمية الثانية، وفقا لما نصت عليه اتفاقيات دول الحلفاء وميثاق الأمم المتحدة. سيادة روسيا وولايتها القضائية عليها أمرٌ لا جدال فيه
وكما أكدت أن موقف طوكيو العدائي تجاه روسيا لا يخدم مصالح الشعب الياباني، قائلة: “مثل هذه السياسة في التعامل مع أقرب جيرانها لا تخدم مصالح الشعب الياباني، الذي تحاول القيادة اليابانية استمالة مشاعره
وأشارت إلى أن اليابان تُدمر العلاقات مع روسيا تدميرا كاملا بدعمها لكييف وانضمامها إلى العقوبات المفروضة على روسيا
وتابعت: “بانضمامها إلى العقوبات الغربية غير الشرعية المفروضة على بلادنا ودعمها، بما في ذلك الدعم العسكري والتقني، للنظام النازي في كييف، الذي يهدف إلى تدمير كل ما هو روسي، فإن اليابان تُدمر العلاقات الروسية اليابانية تدميراً حقيقياً
وأضافت: “التصريحات التي أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتي ووزير الخارجية، توشيميتسو موتيغي، اليوم 13 آب/أغسطس، بشأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جزيرة إيتوروب -التي تُعدّ كباقي جزر الكوريل جزءًا لا يتجزأ من أراضينا- مرفوضة بتاتاً ومثيرة للاشمئزاز
وقد كانت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وصفت في وقت سابق زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جزيرة “إيتوروب” الروسية بأنها “غير مقبولة”، وزعمت أن هذه الأراضي هي أراضٍ يابانية في الأصل”، على الرغم من أن جزر الكوريل الجنوبية أصبحت جزءًا من الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العالمية الثانية، وتؤكد موسكو أن السيادة الروسية عليها ليست موضع شك
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح في وقت سابق، بأن روسيا كانت مستعدة للبحث مع اليابان عن حل لمسألة الجزر، التي تم تثبيت تبعيتها لروسيا في الوثائق الدولية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية
الجدير بالذكر أنه بعد انضمام اليابان إلى سياسة العقوبات ضد روسيا، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في 21 مارس/ آذار 2022، ردًا على خطوات طوكيو غير الوديّة، رفض موسكو مواصلة المفاوضات مع اليابان بشأن معاهدة السلام، وإيقاف الرحلات من دون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية، والتي كانت تشمل زيارات اليابانيين لمقابر أجدادهم، فضلًا عن الانسحاب من الحوار مع اليابان بشأن إقامة أنشطة اقتصادية مشتركة في جنوب الكوريل
