مصر تحسم موقفها فى شرق المتوسط.. تحركات دبلوماسية لحماية الحقوق البحرية وإعادة التفاهمات مع ليبيا
كتب: أيمن بحر
تشهد تطورات ملف الحدود البحرية في شرق المتوسط اهتمامًا متزايدًا في ظل الخلافات المرتبطة بمذكرة التفاهم البحرية الموقعة عام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، وما تثيره من تساؤلات بشأن ترسيم الحدود البحرية وحقوق الدول المطلة على المنطقة.
ويأتي الموقف المصري في هذا الملف انطلاقًا من الحرص على حماية الحقوق البحرية والاقتصادية للدولة، والتأكيد على ضرورة تسوية الخلافات وفقًا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما يحفظ مصالح مصر وليبيا وسائر دول المنطقة.
القاهرة تتمسك بحقوقها البحرية
تؤكد مصر أن أي ترتيبات تتعلق بترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط يجب أن تراعي حقوق الدول المعنية وأحكام القانون الدولي، وأن تتم من خلال التفاهمات القانونية والدبلوماسية، بعيدًا عن فرض الأمر الواقع أو اتخاذ خطوات أحادية قد تؤدي إلى تعقيد العلاقات الإقليمية.
ويمثل ملف مذكرة التفاهم البحرية التركية الليبية إحدى القضايا المهمة في هذا السياق، نظرًا إلى ما يرتبط بها من تداخل في المطالبات البحرية ومناطق الاختصاص الاقتصادي، وهو ما يجعل الحوار والتفاوض ضرورة لتجنب التصعيد وحماية المصالح المشتركة.
العلاقات المصرية الليبية أكبر من الخلافات
تربط مصر وليبيا علاقات تاريخية وجغرافية واستراتيجية، كما تتقاطع مصالح البلدين في ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية ودعم مؤسسات الدولة.
ومن هذا المنطلق، تظل المحافظة على قنوات التواصل بين القاهرة ومختلف الأطراف الليبية أمرًا بالغ الأهمية، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه ليبيا والحاجة إلى توحيد الرؤى بشأن الملفات السيادية، وفي مقدمتها الحدود البحرية والثروات الطبيعية.
ولا تقتصر أهمية التفاهم المصري الليبي على الجوانب السياسية، بل تمتد إلى التعاون الاقتصادي والأمني، بما يحقق مصالح الشعبين ويحد من فرص استغلال الخلافات في توسيع دائرة التوتر الإقليمي.
تركيا وشرق المتوسط.. حسابات المصالح والنفوذ
يمثل شرق المتوسط منطقة استراتيجية تتداخل فيها مصالح الطاقة والتجارة والأمن البحري، وهو ما يجعل العلاقات المصرية التركية أحد العوامل المؤثرة في مسارات التفاهم الإقليمي.
وفي ظل تعدد الملفات المشتركة بين القاهرة وأنقرة، تبرز أهمية إدارة الخلافات عبر الحوار المباشر، مع تمسك كل دولة بحقوقها ومصالحها المشروعة، وعدم السماح للخلاف حول ملف واحد بتقويض فرص التعاون في ملفات أخرى، مثل القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة والسودان وأمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
كما أن استقرار ليبيا يمثل مصلحة إقليمية مشتركة، ويحتاج إلى دعم الحلول السياسية والمؤسسات الوطنية، بعيدًا عن تحويل الأراضي الليبية إلى ساحة لتصفية الحسابات أو التنافس على النفوذ.
القانون الدولي هو الفيصل
إن ترسيم الحدود البحرية ليس مجرد خلاف سياسي، بل ملف قانوني وفني يتطلب دراسة الإحداثيات والحقوق البحرية والاتفاقيات ذات الصلة، مع مراعاة القواعد الدولية المنظمة للمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
ومن ثم، فإن الوصول إلى تفاهمات واضحة بين الدول المعنية يمثل الطريق الأكثر استدامة لحماية الحقوق وتجنب النزاعات، خاصة أن أي خلاف بحري قد تكون له انعكاسات اقتصادية وسياسية تتجاوز حدود الدول الأطراف فيه.
وتبقى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أحد الأطر القانونية الأساسية التي يُستند إليها في معالجة قضايا البحار والحقوق البحرية، مع مراعاة الوضع القانوني لكل دولة والاتفاقيات المنطبقة عليها.
مصر وليبيا.. المصالح المشتركة أولًا
تكشف تطورات ملف شرق المتوسط عن أهمية استمرار التنسيق المصري الليبي، وتغليب المصالح الاستراتيجية المشتركة على الخلافات السياسية المؤقتة، والعمل على إيجاد حلول قانونية تحفظ حقوق البلدين وتدعم استقرار المنطقة.
كما تؤكد هذه التطورات أن الدبلوماسية والحوار يظلان الخيار الأفضل لتسوية الملفات المعقدة، وأن حماية الثروات والحقوق البحرية تتطلب مواقف واضحة تستند إلى القانون والأدلة الفنية، إلى جانب علاقات متوازنة مع دول الجوار.
الخلاصة
إن قوة الموقف المصري في شرق المتوسط لا تقاس بحدة التصريحات وحدها، وإنما بقدرته على حماية الحقوق الوطنية من خلال التحرك الدبلوماسي والقانوني، وبناء تفاهمات تحافظ على المصالح المشتركة مع ليبيا، وتمنع اتساع الخلافات مع تركيا أو غيرها من دول المنطقة.
فمصر وليبيا تجمعهما روابط التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، وأي تفاهم يحفظ حقوقهما ويصون استقرار المنطقة يمثل مكسبًا للبلدين، بينما يظل القانون الدولي والحوار الجاد الطريق الأمثل لتسوية الخلافات البحرية.
