الشهابي: تأكيدات الرئيس السيسي تعكس الالتزام بالدستور وترسخ أن أمن السعودية جزء من الأمن القومي العربي
متابعة صفاء مصطفى
أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال حفل تخريج دفعات الأكاديمية العسكرية المصرية، حملت رسائل سياسية ووطنية مهمة، تعكس تمسك الدولة المصرية باحترام الدستور، والاستعداد لحماية الأمن القومي المصري والعربي، والوقوف إلى جانب الأشقاء في مواجهة التهديدات.
وقال ناجى الشهابي إن تأكيد الرئيس أن عام 2030 هو نهاية مدة رئاسته، وأن الدستور لن يُمس، يمثل رسالة واضحة باحترام المدد الدستورية وترسيخ دولة المؤسسات، مؤكدًا أن قوة الدولة لا تقوم على الأشخاص وحدهم، وإنما على مؤسسات راسخة ودستور محترم وقدرة مستمرة على إعداد قيادات وطنية مؤهلة تتحمل المسؤولية.
وأضاف أن تأهيل الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية من خلال الأكاديمية العسكرية المصرية يعكس أهمية إعداد القيادات ورفع كفاءتها، لكنه شدد على ضرورة أن يستند أي تحويل للتدريب إلى شرط إلزامي للترشح إلى أساس قانوني واضح، وألا يتعارض مع الدستور، وأن يخضع لمعايير موضوعية تضمن تكافؤ الفرص وتحافظ على حق الشعب في الاختيار الحر.
وفيما يتعلق بدعوة الرئيس إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب للحصول على تفويض بشأن اتخاذ إجراءات دفاعية لحماية المملكة العربية السعودية إذا طلبت ذلك، أكد الشهابي دعمه الكامل لأمن المملكة وسيادتها، مشددًا على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن التضامن بين الدول العربية الشقيقة ضرورة لحماية استقرار المنطقة وصون مقدرات شعوبها.
وأوضح رئيس حزب الجيل، أن الموقف المصري يعبر عن مسؤولية قومية وتاريخية، وعن الوفاء للعلاقات الأخوية ومواقف الدعم المتبادل بين مصر والسعودية، مؤكدًا أن الوقوف إلى جانب المملكة في الدفاع عن أمنها حق وواجب تفرضه روابط الأخوة والمصير المشترك.
وشدد الشهابي على أن أي تحرك عسكري يجب أن يكون دفاعيًا، وفي إطار الشرعية الدستورية والقانونية، وبما يحفظ سيادة الدول ويصون الأمن القومي المصري والعربي. وأكد أن مصر لا تسعى إلى الحرب أو الاعتداء على أحد، وإنما تتمسك بحقها وحق أشقائها في الدفاع عن أمنهم وسيادتهم، مع استمرار العمل من أجل وقف الحرب وحقن دماء الشعوب العربية، وفي القلب منها الشعب اليمني، ومنع اتساع دائرة الصراع.
واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن احترام الدستور في الداخل، والتضامن العربي في مواجهة التهديدات، والسعي إلى السلام وحقن الدماء، مبادئ متكاملة تعبر عن الدولة المصرية القوية التي تحمي مصالح شعبها، وتتمسك بمسؤولياتها القومية، وتدافع عن أمن أشقائها في إطار القانون والشرعية.
