اتحاد الغرف التجارية: تخفيضات الأوكازيون الصيفي 2026 تصل إلى 60%.. وإجراءات لحماية حقوق المستهلكين
صفاء مصطفى
أكد علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الأوكازيون الصيفي 2026 يأتي في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، إلى جانب مساعدة التجار على تصريف بضائع الموسم الصيفي قبل بدء الاستعدادات لموسم العودة إلى المدارس، موضحًا أن التخفيضات المعلنة تستهدف تحقيق توازن حقيقي بين مصلحة المستهلك والتاجر.
وأوضح عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن الأوكازيون الصيفي لم يعد يقتصر على محال الملابس كما كان في السابق، وإنما أصبح يشمل العديد من القطاعات، من بينها الأجهزة المنزلية، والأجهزة والمستلزمات المكتبية، وعدد كبير من السلع الاستهلاكية، بما يمنح المواطنين فرصة أكبر للاستفادة من التخفيضات.
وأشار إلى أن نسب الخصومات تبدأ من 15% كحد أدنى، وتتراوح في أغلب المحال بين 15% و40%، بينما تصل في بعض العروض إلى 60%، مؤكدًا أن جميع المحال المشاركة ملزمة بالإعلان عن السعر قبل الخصم وبعده بشكل واضح، حتى يتمكن المستهلك من معرفة قيمة التخفيض الحقيقية، بما يضمن الشفافية ويمنع أي ممارسات غير قانونية أو تضليل للمواطنين.
وأضاف أن المحال الراغبة في المشاركة بالأوكازيون يجب أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية المختصة، مع الالتزام بجميع الضوابط المنظمة للتخفيضات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان جدية العروض والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
وأوضح أن وزارة التموين، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والغرف التجارية، تنفذ حملات تفتيش ورقابة مستمرة على الأسواق طوال فترة الأوكازيون، للتأكد من صحة التخفيضات المعلنة، والتعامل مع أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بالأسعار أو الإعلان عن خصومات غير حقيقية.
وشدد مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية على أن قانون حماية المستهلك يمنع بشكل صريح استخدام عبارة “البضاعة لا ترد ولا تستبدل”، مؤكدًا أن للمستهلك الحق في استبدال أو استرجاع السلعة خلال المدة القانونية المقررة، طالما كانت في حالتها الأصلية ووفق الضوابط التي حددها القانون، وهو ما يعزز ثقة المواطنين ويضمن لهم تجربة تسوق آمنة خلال موسم التخفيضات.
واختتم تصريحاته بدعوة المواطنين إلى الاستفادة من العروض المقدمة خلال الأوكازيون الصيفي، مع ضرورة التأكد من الأسعار قبل الشراء والاحتفاظ بالفاتورة، باعتبارها الضمان الأساسي لحفظ حقوق المستهلك في حال وجود أي مشكلة أو رغبة في الاستبدال أو الاسترجاع.
