توقعات بحصول آيزنكوت على تكليف الرئيس الإسرائيلي لتشكيل الحكومة
احمد مدنى / شعاع نيوز
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن التوقعات تسير باتجاه تكليف زعيم حزب “يشار” غادي آيزنكوت، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات، خلال الأيام المقبلة.
وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن “هناك توقعات داخلية تشير إلى أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، يعتزم منح التفويض للمرشح، الذي يحصل على أكبر عدد من التوصيات، خلال الجولة الأولى من المشاورات .
وأوضحت القناة أن الرئيس الإسرائيلي “يتمتع بصلاحيات تقديرية واسعة، لكن عدد التوصيات يحظى بوزن كبير في عملية اتخاذ القرار بشأن الشخص الذي سيشكل الحكومة في تل أبيب، ما يعني أن فرص آيزنكوت، في الحصول على التفويض، تبدو أكبر .
وكما أشارت القناة عبر موقعها الإلكتروني إلى أنه “حال حدوث ذلك، سيصبح غادي آيزنكوت في موقع يتيح له السيطرة على الكنيست ولجنة الترتيبات واتخاذ خطوات عملية قوية نحو تشكيل الحكومة .
وكان في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إلى بذل جميع الجهود الممكنة لتجنب إجراء جولة ثانية من الانتخابات البرلمانية في البلاد، مشددًا على ضرورة التحلي بالانفتاح خلال المشاورات السياسية المقبلة.
وقال هرتسوغ، في كلمة بثتها القنوات التلفزيونية الإسرائيلية: “يجب بذل كل جهد ممكن، لا سيما بعد يوم أمس (الثلاثاء)، لمنع إجراء انتخابات أخرى”، مضيفًا أنه يتوقع من جميع الأطراف المشاركة في المشاورات أن تأتي “بعقل متفتح”.
وفي سياق متصل، أظهرت نتائج فرز الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية حصول معسكر بنيامين نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر غادي آيزنكوت.
ويوم أمس الأربعاء، قالت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، إن القائمتين العربيتين حصلتا على 19 مقعدا، مشيرةً إلى أن ذلك جاء “بعد فرز 100% من جميع الأصوات، باستثناء المغلفات المزدوجة .
ويضم الكنيست 120 مقعدا، وتحتاج أي حكومة إلى 61 مقعدا على الأقل لضمان الأغلبية البرلمانية، وهو ما لم تحققه أي من الكتلتين، وفق “استطلاعات الخروج”، ما يجعل مواقف الأحزاب العربية والقوى الصغيرة عاملًا مهمًا في مفاوضات تشكيل الحكومة.
وتعدّ هذه الانتخابات الأولى في إسرائيل، منذ هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وما أعقبها من حروب وتطورات أمنية في المنطقة، وشكّل أداء حكومة نتنياهو وإدارة الملفات الأمنية والسياسية محورين أساسيين في المنافسة الانتخابية.
