محافظ البحر الأحمر يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار لمراجعة 80 مشروعًا ووضع ضوابط واضحة للتخصيص
كتب :أيمن بحر
ترأس الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة لمناقشة ملفات المشروعات الاستثمارية المقدمة بعدد من المدن ومراجعة الضوابط المنظمة للتخصيص بما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع المستثمرين الجادين والحفاظ على حقوق الدولة ودعم خطط التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل
وشهد الاجتماع استعراض ومراجعة 80 مشروعًا استثماريًا موزعة على أربع مدن بالمحافظة بواقع مشروعين بمدينة رأس غارب و55 مشروعًا بالغردقة و16 مشروعًا بمرسى علم و7 مشروعات بالشلاتين وذلك تمهيدًا لاستكمال أعمال الفحص والتقييم النهائي والتحقق من استيفاء الاشتراطات الفنية والمالية والقانونية اللازمة قبل اتخاذ القرارات النهائية
ويأتي الاجتماع في إطار استئناف أعمال اللجنة العليا للاستثمار بعد توقف دام نحو 16 عامًا في خطوة تستهدف إعادة تنظيم ملف الاستثمار بالمحافظة ووضع أسس واضحة لدراسة الطلبات المقدمة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المستثمرين وفقًا للمعايير والضوابط المنظمة لكل نشاط
وأكد الاجتماع أهمية إجراء مراجعة دقيقة لجميع الملفات الاستثمارية تشمل الاشتراطات البنائية والملاءة المالية للمستثمرين ودراسات الجدوى الاقتصادية والميزانيات المعتمدة وسابقة الأعمال وذلك للتأكد من قدرة المشروعات على التنفيذ الفعلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي
وناقش المحافظ وأعضاء اللجنة معايير المفاضلة بين المشروعات المتقدمة وآليات تحديد أولويات التخصيص والمستندات المطلوبة لإثبات جدية المستثمر وجدارته بالحصول على الفرصة الاستثمارية بما يسهم في توحيد أسس التقييم وتعزيز الشفافية والوضوح في الإجراءات
وشدد محافظ البحر الأحمر على حرص المحافظة على توفير مناخ جاذب للاستثمار وإتاحة الفرص أمام المستثمرين الجادين مؤكدًا أن الهدف هو تشجيع إقامة المشروعات القادرة على توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية وفتح مجالات أوسع للرزق مع ضمان جدية التنفيذ والالتزام بالضوابط المعتمدة دون تحميل المستثمرين أعباء إضافية غير مبررة
كما بحث الاجتماع الآلية المقترحة لتحصيل مقابل أعمال لجان المعاينة على الطبيعة من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية واستعرض كتاب الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن عدد من طلبات الأنشطة الصناعية ومدى توافقها مع طبيعة المناطق المخصصة لها والاشتراطات الفنية والتنظيمية ذات الصلة
وفي ملف منطقة الحرفيين وجه المحافظ بضرورة مراجعة قيود الارتفاع بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها هيئة العمليات الهندسية ومجلس المدينة وسلطات الطيران المدني والهيئة العامة للتنمية الصناعية لضمان توافق المشروعات مع الاشتراطات المعتمدة ومتطلبات السلامة والتخطيط والتنظيم
كما ناقش الاجتماع مقترح تقسيم منطقة الحرفيين إلى قطاعات متخصصة تضم الأنشطة الصناعية المتشابهة في مناطق محددة مع تخصيص مناطق أخرى للمخازن والخدمات اللوجستية بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي ويساعد على تنظيم الأنشطة وفقًا لطبيعة كل نشاط ومتطلباته التشغيلية
وتناول الاجتماع كذلك أهمية مراعاة التأثيرات البيئية والتشغيلية للأنشطة الصناعية ولا سيما الانبعاثات والمخلفات الناتجة عن المصانع وتأثيراتها المحتملة على الأنشطة المجاورة مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية عند توزيع الصناعات داخل المنطقة
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استكمال المراجعة النهائية لجميع ملفات المشروعات التي حصلت على موافقات مبدئية والتحقق من استيفائها الاشتراطات البنائية والمالية والفنية ودراسات الجدوى والميزانيات المعتمدة وسابقة الأعمال على أن تستكمل الإجراءات وفقًا لنتائج الفحص النهائي والضوابط المنظمة لكل مشروع
حضر الاجتماع اللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد والمستشار القانوني للمحافظة محمد عبد العال واللواء أحمد جبر رئيس مدينة الغردقة والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ والدكتورة أميرة حسين كمال مدير مكتب هيئة الاستثمار بالبحر الأحمر إلى جانب ممثلي الإدارة العامة للاستثمار والشؤون القانونية والإدارة الهندسية بديوان عام المحافظة
