مستشار محافظة القدس : قرار “اليونسكو” بشأن القدس ينسف شرعية السردية الإسرائيلية
احمد مدنى / شعاع نيوز
قال الدكتور معروف الرفاعي المستشار الإعلامي لمحافظة القدس، إن “القرار الجديد الصادر عن منظمة اليونسكو بخصوص مدينة القدس القديمة وأسوارها ليس مجرد قرار بروتوكولي، بل يمثل سلاحا قانونيًا ودبلوماسيا مهما في وقت يتغول فيه الاستيطان والحفريات والتهويد والاقتحامات والاعتداءات على المقدسات بشكل غير مسبوق .
وأكد معروف أن أهمية هذه القرارات تكمن في تثبيت الوضع القانوني للقدس كأرض محتلة، حيث يؤكد القرار عبارة محورية تصف إسرائيل بالقوة القائمة بالاحتلال، موضحًا أن هذه الصفة تُلزم الاحتلال بتطبيق اتفاقيات جنيف وتمنعه من اكتساب أي سيادة عبر فرض الأمر الواقع.
وأضاف أن “كل نفق يُحفر وكل حجر يُوضع في مشروع التلفريك يصبح بموجب هذا القرار فعل احتلالي غير قانوني موثقا دوليا وليس شأنا داخليا إسرائيليا .
وكما أشار المستشار الإعلامي لمحافظة القدس إلى أن القرار يحمي الرواية التاريخية من خلال حديثه عن القيمة الثقافية والتاريخية الاستثنائية والتراث الثقافي المعرض للخطر، وهو ما يعد ردًا مباشرا على محاولات الطمس والتزوير التي تمارسها إسرائيل لتسويق القدس كمدينة يهودية خالصة عبر الحفريات والتفتيش عن الهيكل المزعوم.
وشدد على أن وصف أعلى منظمة ثقافية في العالم لهذه الأعمال بأنها غير قانونية ينسف شرعية السردية الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي.
وكما أوضح الرفاعي أن إبقاء البلدة القديمة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر يشكل أداة ضغط وإدانة صريحة للاحتلال وليس لفلسطين، مما يفتح الباب لإرسال بعثات رصد ومراقبة تفاعلية ويلزم المجتمع الدولي بعدم تمويل أي مشروع إسرائيلي في المنطقة.
وأضاف الدكتور الرفاعي أنه “رغم أن القرار وحده لا يوقف الجرافات، إلا أن الاستغلال الذكي له يحوله إلى أداة ردع فعالة؛ فمن الناحية القانونية الدولية يجب تحويل فقرات القرار إلى ملفات أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، باعتبار أن مشروع التلفريك الاستيطاني وأنفاق سلوان والحفريات أسفل المسجد الأقصى هي جرائم حرب واعتداء على ممتلكات ثقافية محمية”، مؤكدا أن القرار يعتبر بينة دولية جاهزة.
ويرى أنه على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي، يتوجب مطالبة الدول المانحة والشركات المتورطة في تمويل مشروع التلفريك بوقف التمويل فورا، استنادا لقرار اليونسكو، مشيرا إلى أن أي شركة تساهم في مشروع مصنف كعمل غير قانوني ستعرض نفسها للمساءلة.
أما ميدانيًا وإعلاميا، بحسب الرفاعي فقد شدد على ضرورة توثيق كل حفرية ونفق بالصوت والصورة ومقارنتها بنص القرار، وإطلاق حملة دولية تؤكد عدم قانونية هذه الإجراءات بناءً على موقف اليونسكو، داعيا إلى تحويل القرار من نص صادر إلى واقع ملموس على أرض سلوان والبلدة القديمة.
وعلى المستوى الوطني الفلسطيني، لفت المستشار الإعلامي لمحافظة القدس إلى أن القرار يمثل فرصة لتوحيد المرجعيات، من خلال تشكيل وحدة رصد عبر منصة إلكترونية وقانونية مشتركة بين محافظة القدس ووزارة الخارجية ودائرة الأوقاف والمؤسسات الأهلية المقدسية لمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير ربع سنوي لليونسكو عن الخروقات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن إسرائيل تتعامل مع القدس بمنطق فرض الأمر الواقع بالقوة، بينما ترد اليونسكو بمنطق فرض الحقيقة بالقانون، مؤكدا أن التحدي الحقيقي اليوم يكمن في كيفية تحويل هذا النص القانوني إلى كلفة سياسية واقتصادية حقيقية يدفعها الاحتلال.
واعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، في دورته الخامسة والعشرين بعد المائتين، بالإجماع، قرارين بشأن فلسطين، يتعلق الأول بالأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، والثاني بتنفيذ قرارات المنظمة المتعلقة بالمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن القرارين يتناولان حماية التراث الثقافي الفلسطيني، بما فيه المواقع التاريخية في القدس والخليل وبيت لحم، إلى جانب حماية المؤسسات التعليمية والثقافية، في ظل ما تتعرض له من تدمير وانتهاكات، والتأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ قرارات “اليونسكو” ذات الصلة.
