قفص من زجاج وعدسات حارسة: صرخات العمال المنتهكة في مواجهة استبداد الإدارة
بقلم: شريف السبع – باحث في الشؤون العمالية
إن كرامة الإنسان العامل ليست منحة تُهب ولا فضلاً يُمن، بل هي جوهر الحق الإنساني الذي تهاوت أركانه تحت مطرقة السلطة الرأسمالية وجنون المراقبة اللصيقة. وحين يتحول مكان العمل من فضاء لإنتاج الحياة وبنائها إلى سجن زجاجي تحكمه عدسات الكاميرات وأعين المشرفين، يفقد العمل معناه النبيل ويصير العمال أجساداً مستباحة بلا ستر أو أمان.
سجون العنابر.. بين الماكينات وعدسات المراقبة
تعيش الطبقة العاملة في بعض المنشآت والورش واقعاً شديد القسوة، تختزل فيه الإدارات الإنسان في مجرد ترس ميكانيكي حركي. لا ينشغل صاحب العمل سوى بحساب الثواني والدقائق وتتبع أنفاس العمال وحركاتهم عبر كاميرات موجهة كالأعين الحارسة، متجاهلاً تساؤلات المصير البائسة: هل يكفي هذا الأجر زهيد العيش؟ هل توفر المنشأة أبسط مقومات الأمان الوظيفي؟
لا تقف حدود هذه المراقبة البوليسية عند حدود قاعة الإنتاج، بل تتعداها إلى أبشع صور الانتهاك الإنساني؛ إذ تُجبر العمال والعاملات على قضاء أوقات استراحتهم وتبديل ملابسهم تحت عدسات المراقبة لعدم وجود غرف مخصصة أو أماكن آدمية لتناول الطعام. وتتجسد القمة المفجعة لهذا الاستبداد حين تُثبت الكاميرات على المداخل المؤدية إلى دورات المياه، لتقضي على ما تبقى من ستر إنساني وخصوصية بيولوجية للعامل.
ولا يتحمل هذه المأساة الرجال وحدهم، بل تتضاعف قسوتها حين توجد نساء يعملن تحت هذه السطوة القمعية؛ إذ تواجه العاملات انتهاكاً مزدوجاً لكرامتهن وخصوصيتهن في بيئات عمل تخلو من أي وازع أخلاقي، مستغلة الظروف الاقتصادية القاهرة لتكميم الأفواه وإرهاب القلوب.
السند الدستوري والقانوني: نصوص مجردة وواقع مستباح
عندما تصبح الحقائق ساطعة وواضحة، ويقف القانون عاجزاً أو مغمض العينين عن الردع، يصبح العامل مستباحاً بلا درع. وبالرجوع إلى التشريعات النافذة، نجد أن هذا الواقع القهري يصطدم اصطداماً مباشراً والمبادئ الدستورية والقانونية التي تكفل كرامة المواطن وحماية حقوق العمال:
الدستور المصري: يكفل حماية حقوق العمال، ويحظر التشغيل القسري أو استغلال البشر، ويؤكد على صون الكرامة الإنسانية لكل مواطن ومواطنة في مجالات العمل المختلفة.
قانون العمل (وتحديداً ما يستجد في منظومة التشريعات الحالية كالقانون رقم 14 لسنة 2025): ينص صراحةً على وجوب توفير بيئة عمل آمنة، وصيانة حقوق العمال المادية والنفسية، وتوفير الاشتراطات الصحية والخدمية الأساسية داخل المنشآت من دورات مياه آدمية، وغرف تبديل ملابس، ومخارج طوارئ تليق بالبشر.
حماية الخصوصية الشخصية: إن تركيب كاميرات مراقبة تستهدف أماكن التبديل أو محيط دورات المياه يمثل جريمة انتهاك صارخ للحق في الخصوصية الشخصية المكفول قانوناً ودستوراً، ويعتبر تعسفاً إدارياً غير مبرر يخضع للمساءلة القانونية والتأديبية للمنشأة المخالفة.
إن التخاذل في تفعيل هذه النصوص، وغياب التفتيش الفعّال والرقابة الجادة من الجهات المختصة، يحولان القانون من درع حامي إلى حبر على ورق، ويتركان العمال فريسة لشريعة الغاب الإدارية.
إن معركة الكرامة داخل المصانع والعنابر ليست ترفاً فكرياً، بل هي معركة وجود إنساني بامتياز. فالأمم التي تبني اقتصادها على أنقاض كرامة عمالها وتهتكت فيها ستر نسائها وأبنائها تدمر مستقبلها من أساسه. إن الصمت على هذا الاستباح الممنهج جريمة مجتمعية، ورفع الغطاء عن هذا القهر العاري هو البداية الحتمية لانتزاع الحقوق المغتصبة، والتأكيد على أن صوت الإنسان العامل سيبقى دائماً أقوى من عدسات الكاميرات وأعلى من أصوات طغاة الإنتاج.
