صواريخ اليمن تهز العمق السعودى وتفتح أبواب الصراع على أمن الطاقة والممرات البحرية

صواريخ اليمن تهز العمق السعودى وتفتح أبواب الصراع على أمن الطاقة والممرات البحرية

بقلم: أيمن بحر

لم تعد التطورات العسكرية المتصاعدة فى المنطقة مجرد جولة جديدة من تبادل الضربات بين أطراف الصراع بل أصبحت اختبارا حقيقيا لأمن الخليج العربي واستقرار أسواق الطاقة ومستقبل الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب

فالهجمات التي استهدفت مطارات ومنشآت حيوية داخل المملكة العربية السعودية تطرح تساؤلات مهمة حول أهداف التصعيد وتداعياته الاقتصادية والسياسية وحجم المخاطر التي قد تترتب على اتساع المواجهة بين القوى الإقليمية والدولية

المطارات السعودية في قلب المواجهة

شهدت المملكة خلال الأيام الماضية تصعيدا خطيرا تمثل في هجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع حيوية من بينها مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومواقع أخرى في مناطق سعودية مختلفة

ووفقا لتقارير إعلامية دولية نُشرت في العاشر والحادي عشر من أكتوبر 2026 فقد أسفرت إحدى الهجمات على مطار الرياض عن سقوط قتلى ومئات المصابين فيما شهدت المنطقة هجمات أخرى وتطورت المواجهة إلى تبادل الضربات بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثيين في اليمن

وتكشف هذه التطورات عن حجم التهديد الذي تواجهه المنشآت المدنية والاقتصادية في المنطقة وعن ضرورة التعامل مع التصعيد باعتباره قضية تتجاوز حدود المواجهة العسكرية المباشرة

كما أن استهداف المطارات والمرافق الحيوية قد ينعكس سلبا على حركة الطيران وثقة المستثمرين وقطاع السياحة ومشروعات التنمية الاقتصادية السعودية التي تمثل جزءا أساسيا من رؤية المملكة 2030

باب المندب وهرمز معادلة الأمن والطاقة

تزداد خطورة المشهد عندما نضع في الاعتبار الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز ومضيق باب المندب فكلاهما يمثل ممرا حيويا للتجارة الدولية وإمدادات الطاقة

ومع اضطراب حركة الملاحة في الخليج وتصاعد المخاطر في البحر الأحمر تصبح خيارات تصدير النفط ونقل البضائع أكثر تعقيدا وتزداد الضغوط على الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة على حد سواء

وتشير تقارير نشرتها رويترز خلال سبتمبر الماضي إلى تقدم الحوثيين على أجزاء من الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر ووصولهم إلى جزيرة ميون الاستراتيجية وفق مصادر يمنية وهو تطور يثير مخاوف من اتساع التهديد للملاحة في باب المندب

لكن من المهم التمييز بين السيطرة على مواقع استراتيجية وبين القول إن المضيق أُغلق بالكامل إذ إن لكل حالة تداعيات مختلفة على حركة السفن وأسواق الطاقة

وتبقى حماية الممرات البحرية مسؤولية تتطلب تنسيقا إقليميا ودوليا وتجنبا للخطوات التي قد تؤدي إلى تعطيل التجارة العالمية أو تعريض المدنيين للخطر

الولايات المتحدة وحسابات النفوذ

تجد الولايات المتحدة نفسها أمام معادلة معقدة تجمع بين حماية مصالحها ومصالح حلفائها في الخليج وبين تجنب الانزلاق إلى مواجهة طويلة ومكلفة

فكلما ارتفعت المخاطر على المنشآت النفطية والمطارات وخطوط الملاحة ازدادت أهمية التعاون العسكري وتبادل المعلومات الدفاعية إلا أن اتساع التدخل العسكري قد يفتح أبوابا جديدة للتصعيد ويجعل إنهاء الحرب أكثر صعوبة

ومن هنا تبرز تساؤلات مشروعة حول حدود الدعم الأمريكي للسعودية ومدى ارتباطه بحسابات الأمن الإقليمي ومصالح الطاقة وصفقات التسليح والتوازنات السياسية

غير أن الجزم بأن واشنطن تتعمد إطالة الحرب من أجل استنزاف الرياض أو فرض شروط سياسية واقتصادية محددة يحتاج إلى أدلة موثقة ولا يكفي فيه مجرد تحليل النوايا أو قراءة المصالح المحتملة

روسيا وأسواق النفط

في المقابل قد تستفيد روسيا اقتصاديا من ارتفاع أسعار النفط واضطراب إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية وهو ما يمنحها مساحة إضافية للاستفادة من الطلب على موارد الطاقة

وقد أفادت تقارير دولية في أكتوبر الجاري بأن موسكو تعتزم توفير إمدادات إضافية من الديزل للأسواق العالمية في ظل أزمة الطاقة المتصاعدة

لكن استفادة دولة من ارتفاع الأسعار لا تعني بالضرورة أنها تقف وراء التصعيد أو أنها تتحكم في مساراته فهذه استنتاجات تحتاج إلى أدلة مستقلة

وتبقى أسواق الطاقة شديدة التأثر بالتطورات العسكرية وقرارات الإنتاج ومستويات المخزون وتكاليف النقل والتأمين البحري

إسرائيل وإيران والصراع غير المباشر

يمثل التصعيد بين القوى الإقليمية فرصة لإعادة تشكيل حسابات الردع والتحالفات في الشرق الأوسط كما يفرض على دول المنطقة مراجعة تقديراتها الأمنية

وتسعى إيران إلى تعزيز نفوذها الإقليمي فيما تشكل جماعة الحوثيين طرفا مسلحا مؤثرا في الساحة اليمنية وترتبط بها علاقات دعم وتحالف مع طهران

ومع ذلك فإن تحديد حجم السيطرة الإيرانية المباشرة على قرارات الحوثيين في كل عملية عسكرية يظل مسألة تحتاج إلى أدلة دقيقة ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها أمرا محسومًا في جميع الحالات

أما إسرائيل فتتأثر بدورها بأي تحول في موازين القوى الإقليمية وبأي تهديد جديد للملاحة أو المصالح المرتبطة بأمنها القومي

وفي جميع الأحوال فإن اتساع دائرة الصراع لا يخدم استقرار المنطقة ويزيد احتمالات انتقال المواجهة من ساحات محدودة إلى أزمة إقليمية أوسع

الصين وفرصة الحل الدبلوماسي

تتمتع الصين بمصالح اقتصادية واسعة في الخليج والبحر الأحمر وتعتمد تجارتها على استقرار طرق الشحن وإمدادات الطاقة ولذلك فإن استمرار التوتر يفرض عليها تحديات مباشرة

ومن هذا المنطلق يمكن أن تلعب بكين دورا دبلوماسيا مهما في تشجيع الحوار والضغط باتجاه التهدئة مستفيدة من علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع أطراف متعددة

لكن نجاح أي وساطة صينية أو غيرها يتوقف على استعداد الأطراف المعنية لقبول تسوية عملية وعلى وجود ضمانات واضحة لوقف الهجمات وحماية الملاحة وعدم استخدام الممرات البحرية وسيلة للضغط السياسي

ولا يمكن الجزم بأن الصين ستتدخل حتما أو أنها قادرة وحدها على إجبار جميع الأطراف على تغيير مواقفها فالتوازنات الإقليمية أكثر تعقيدا من أن تحسمها دولة واحدة

الإمارات واليمن وتحديات المصالح المتشابكة

تظل العلاقات بين السعودية والإمارات من الملفات المؤثرة في مستقبل اليمن وأمن الموانئ والممرات البحرية في جنوب شبه الجزيرة العربية

ورغم وجود مصالح مشتركة بين البلدين فإن تباين الأولويات بين القوى المحلية اليمنية المدعومة من أطراف إقليمية مختلفة قد يعقد جهود توحيد المواقف والوصول إلى تسوية شاملة

أما الادعاءات المتعلقة بتقديم دعم سري لأطراف الصراع أو تسهيل نقل السلاح عبر مسارات غير معلنة فيجب التعامل معها بحذر وعدم تقديمها كحقائق ثابتة ما لم تسندها أدلة موثوقة

فالمرحلة الحالية تحتاج إلى تنسيق حقيقي بين الدول المعنية لمنع تحول اليمن إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية

ما الحل أمام السعودية والمنطقة العربية

إن الرد العسكري وحده لا يضمن إنهاء التهديدات إذا ظلت أسباب الصراع قائمة وإذا استمرت الأطراف في توسيع دائرة المواجهة

ومن هنا تبرز أهمية التحرك السياسي بالتوازي مع تعزيز القدرات الدفاعية وحماية المطارات والمنشآت النفطية وتأمين خطوط الملاحة وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين

كما أن فتح قنوات تفاوض جادة مع الأطراف المؤثرة في الأزمة اليمنية قد يسهم في الوصول إلى تفاهمات توقف الهجمات وتمنع اتساع الحرب وتعيد الاعتبار للحل السياسي

ويجب أن يترافق ذلك مع تحرك عربي منسق يحافظ على أمن دول الخليج ويمنع استخدام الأراضي والموانئ والممرات البحرية في أعمال تهدد استقرار المنطقة

وفي الوقت نفسه لا بد من تجنب القرارات المتسرعة التي قد تؤدي إلى فراغ أمني جديد أو تنقل أعباء المواجهة إلى دول أخرى دون ضمانات حقيقية لتحقيق الاستقرار

الخلاصة

ما يجري اليوم يثبت أن أمن الخليج العربي والبحر الأحمر ليس قضية محلية تخص دولة بعينها بل هو جزء أساسي من منظومة الأمن القومي العربي والاقتصاد العالمي

فالمطارات والمنشآت النفطية والموانئ وخطوط الملاحة أصبحت عناصر مترابطة في معادلة الأمن والاستقرار وأي تهديد واسع لها ستكون له انعكاسات تتجاوز حدود الدول المستهدفة

إن الحكمة السياسية لا تعني التراجع أمام التهديدات كما أن القوة العسكرية وحدها لا تصنع سلاما دائما بل إن النجاح الحقيقي يتحقق عندما تمتلك الدول القدرة على حماية أراضيها ومصالحها وتستخدم الدبلوماسية لمنع خصومها من جرها إلى حروب استنزاف طويلة

والمنطقة العربية اليوم أحوج ما تكون إلى وحدة الموقف وتغليب المصالح المشتركة ورفض تحويل الشعوب إلى وقود لصراعات لا تجني منها سوى الخسائر

حفظ الله مصر والسعودية وسائر الدول العربية وحفظ شعوب المنطقة من ويلات الحروب وجعل الأمن والاستقرار طريقا لمستقبل أكثر قوة وازدهارا