الغرفة التجارية بالسويس تنبّه الشركات ذات المساهمات الأجنبية بسرعة تحديث بياناتها تجنبًا للمساءلة القانونية
كتب/ عبد اللطيف الجمل
تُعلن الغرفة التجارية بالسويس عن ضرورة التزام الشركات الأعضاء التي تضم مساهمات أو ملكية أجنبية، بتحديث بياناتها وتقديم النماذج المطلوبة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تنفيذًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
حصر الاستثمارات الأجنبية
يأتي هذا الإجراء في إطار حصر ومتابعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة داخل مصر، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة لأغراض المتابعة والإحصاء، وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة.
المستندات والبيانات المطلوبة
طالبت الغرفة الشركات المعنية بمراجعة النماذج والاستبيانات المطلوبة، واستيفاء البيانات الخاصة بالشركة ومساهماتها الأجنبية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وإرسالها وفقًا للتعليمات والمواعيد المحددة.
رابط النماذج ووسيلة الإرسال
يمكن للشركات الاطلاع على النماذج والبيانات المطلوبة من خلال الرابط التالي:
https://drive.google.com/drive/folders/1NPQGTHP0loUHarBOoYtegVJI785kJ4ha
كما يتم إرسال النماذج المستوفاة عبر البريد الإلكتروني:
▪️ #تجنب المساءلة القانونية
وناشدت الغرفة التجارية بالسويس الشركات المعنية سرعة مراجعة التعليمات واستيفاء البيانات المطلوبة، تجنبًا للمساءلة القانونية المقررة في حالة عدم الالتزام، مؤكدة حرصها على دعم مجتمع الأعمال وتعزيز دقة البيانات الاستثمارية.
وختاما، يأتي هذا التنبيه في إطار التعاون بين الغرفة التجارية والجهات المختصة لضمان انتظام الإجراءات الاستثمارية وتحديث بيانات الشركات العاملة بالسوق المصري.







