هل يحجبون الشمس؟… الولايات المتحدة وأوروبا تستكشفان خيارا مناخيا مثيرا للجدل

هل يحجبون الشمس؟… الولايات المتحدة وأوروبا تستكشفان خيارا مناخيا مثيرا للجدل

احمد مدنى / شعاع نيوز

يبدي صناع السياسات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اهتمامًا متزايدًا بالهندسة الجيولوجية الشمسية، وهي تقنيات مصممة لتبريد الأرض عن طريق عكس جزء صغير من ضوء الشمس الساقط عليها.

وبعد أن كانت هذه الفكرة من المحرمات في سياسات المناخ السائدة، باتت تجذب انتباه الجماعات البيئية والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية وفشل الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات.

لا يوجد تطبيق واسع النطاق لهذه التقنية حاليًا، ولا تزال مثيرة للجدل بشدة بسبب الشكوك المحيطة بالطقس وطبقة الأوزون والجغرافيا السياسية، ومن يملك سلطة تغيير مناخ الكوكب.

ماذا يعني “حجب الشمس” في الواقع؟

  تبدو العبارة مثيرة، لكن الهندسة الجيولوجية الشمسية لا تعني حرفيًا وضع شيء ما بين الأرض والشمس.

تهدف التقنيات قيد المناقشة إلى عكس كمية صغيرة من ضوء الشمس إلى الفضاء، مما يقلل من كمية الطاقة الشمسية التي تُسخّن الكوكب، وأحد الأساليب التي نوقشت على نطاق واسع يتمثل في وضع جزيئات عاكسة في طبقات الجو العليا، مع أن تقرير “بوليتيكو” يركز بشكل أساسي على التحول السياسي المحيط بالمفهوم الأوسع نطاقًا بدلًا من الترويج لأسلوب محدد.

لسنوات، تعاملت معظم الحركات البيئية مع الهندسة الجيولوجية الشمسية باعتبارها موضوعًا شديد الخطورة لدرجة يصعب معها حتى تطبيعه.

وقد أبدى النقاد قلقهم من أن التدخل في ضوء الشمس الوارد قد يؤثر على طبقة الأوزون، وهطول الأمطار، وأنماط الطقس، في حين أن الخلافات حول زمان ومكان وكيفية استخدام هذه التقنية قد تُؤدي إلى صراعات جيوسياسية. كما أنها لن تُساهم في القضاء على السبب الجذري لتغير المناخ: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، ومع ذلك، يبدو أن النقاش السياسي آخذ في التغير.

نقاش كان يُعتبر من المحرمات ينتقل إلى دوائر صنع السياسات

من جانبها أوضحت سينثيا شارف، التي سبق لها قيادة الاتصالات الاستراتيجية المتعلقة بالمناخ للأمين العام للأمم المتحدة، وتشغل حاليًا منصب زميلة بارزة في مركز الأجيال القادمة في بروكسل، خلال ورشة عمل حول الهندسة الجيولوجية الشمسية في واشنطن، أن النقاشات تشهد تحولًا، على الرغم من أن معظم هذا التغيير يحدث “خلف الأبواب المغلقة”، ونُظمت ورشة العمل من قِبل مؤسسة “موارد للمستقبل” وجامعة هارفارد.

ووفقًا لشارف، لم يعد الاهتمام مقتصرًا على باحثي المناخ، بل بدأ الموضوع يجذب انتباه قطاعات أخرى مثل الزراعة والتجارة والشؤون الخارجية والدفاع، مما يعكس كيف يمكن للقرارات المتعلقة بتبريد الكوكب عمدًا أن تؤثر على جوانب أخرى غير درجة الحرارة وحدها.

يأتي هذا التغيير في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وصعوبة تحقيق الأهداف المرجوة من الجهود الدولية للحد من الاحتباس الحراري. وفي الوقت نفسه، بدأ الاستثمار الخاص بالتوجه إلى هذا المجال. يشير موقع بوليتيكو إلى شركات مثل ستاردست سوليوشنز، التي استقطبت استثمارات من وادي السيليكون حول تقنيات تهدف إلى الحد من الاحتباس الحراري عن طريق تقليل كمية ضوء الشمس الواصلة.

الاهتمام يتزايد في الولايات المتحدة لكنه بعيد كل البعد عن الإجماع

يحدث تحول مماثل على المستويين الفيدرالي والولائي في الولايات المتحدة، وفقًا لـكريغ سيغال، نائب رئيس مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا سابقًا، والمدير الحالي في منظمة كلايمت هب البيئية.

وقال سيغال إن مسؤولي الولايات والممثلين المنتخبين يبحثون بشكل متزايد عن مناهج إضافية مع تزايد المخاوف بشأن مخاطر المناخ. كما وصف أعضاء الكونغرس الأمريكي بأنهم مهتمون بالهندسة الجيولوجية الشمسية، ويسعون إلى بناء قدرات حكومية لفهمها. لكن الدعم متفاوت سياسيًا.

وكما أوضح سيغال أن الاهتمام الحالي في الكونغرس يأتي في معظمه من سياسيين ينتمون إلى اليسار السياسي. في الوقت نفسه، أيّد وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، روبرت ف. كينيدي جونيور، علنًا حظر أبحاث الهندسة الجيولوجية الشمسية على مستوى الولايات، بينما اعترض أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) الألماني على جهود عكس أشعة الشمس.

تُجسّد هذه المواقف سمةً غير مألوفة في النقاش: فالهندسة الجيولوجية الشمسية لا تندرج بسهولة ضمن الانقسام السياسي التقليدي بين اليسار واليمين.

لماذا يُبدي بعض دعاة حماية البيئة استعدادًا لمناقشتها

ينبع جزء من هذا التحول من استعداد متزايد لدى بعض المنظمات البيئية والشخصيات المعنية بسياسات المناخ لدعم الأبحاث، حتى وإن كانوا لا يدعون فعلياً إلى تطبيق هذه التقنيات على أرض الواقع.

وتتمحور حجتهم الأساسية حول مبدأ الاستعداد؛ ففي حال تفاقمت آثار التغير المناخي بشكل حاد، قد تواجه الحكومات ضغوطاً للنظر في تقنيات التبريد السريع، وحينها سيحتاج صناع القرار إلى أدلة موثوقة حول الآثار المحتملة لهذه التقنيات ومخاطرها.

يخشى المعارضون أن يؤدي التوسع المفرط في دراسة الهندسة الجيولوجية الشمسية إلى جعل فكرة تطبيقها تبدو أمراً طبيعياً أو حتمياً، في حين يرى المؤيدون أن الامتناع عن دراستها قد يترك الحكومات دون استعداد كافٍ إذا ما ظهرت ضغوط سياسية لاستخدامها أثناء حالة طوارئ مناخية مستقبلية.

ويشير تقرير “بوليتيكو” إلى أن هذا التباين في وجهات النظر يُعد أحد الأسباب الرئيسية لتغير النقاش السياسي حول الموضوع.

قد لا تكون المسألة الأكثر صعوبة ذات طابع علمي

حتى لو توصل الباحثون في نهاية المطاف إلى أن شكلاً ما من أشكال الهندسة الجيولوجية الشمسية قادر على تبريد الكوكب، تظل هناك مشكلة أكبر بكثير: من صاحب القرار

إن تبريد الأرض لن يقتصر تأثيره على حدود دولة بعينها؛ إذ يمكن لقرار تتخذه دولة ما أن يؤثر على معدلات هطول الأمطار أو الزراعة أو الظروف المناخية في مناطق أخرى، مما يثير تساؤلات شائكة حول الموافقة الدولية، والمسؤولية، والتعويضات في حال حدوث عواقب غير مقصودة.

وقد حذّر “شارف” من أن أزمة مناخية حادة قد تولّد ضغوطاً سياسية تدفع نحو اتخاذ إجراءات سريعة قبل الاتفاق على قواعد تنظيمية كافية، داعياً إلى إرساء نظام حوكمة دولي قوي قبل أن تقترب هذه التقنيات من مرحلة الاستخدام الفعلي المحتمل.

وبالمثل، أكدت “بورتيا أدادي ويليامز” -وهي باحثة علمية في مجلس البحوث العلمية والصناعية الحكومي في غانا- أن الحوكمة تكتسب أهمية توازي أهمية العلم القائم عليه هذا المجال؛ نظراً لأن القادة السياسيين قد يتجهون نحو تطبيق هذه التقنيات بوتيرة أسرع بكثير من قدرة المؤسسات الدولية على وضع قواعد لتنظيمها.

إذن، هل تعمد الحكومات فعلياً إلى حجب ضوء الشمس

لا؛ ليس وفقاً لما ورد في تقرير “بوليتيكو”. ما يتغير بالفعل هو استعداد بعض صناع السياسات والباحثين والمجموعات البيئية والمستثمرين لمناقشة ودراسة تقنيات كانت تُهمش سابقاً في سياق سياسات المناخ، وهذا التمييز مهم للغاية.

فالهندسة الجيولوجية الشمسية لا تزال فكرة تجريبية ومثيرة للجدل سياسياً، وليست برنامجاً مناخياً معتمداً، كما أنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة؛ لأنها لا تزيل ثاني أكسيد الكربون المسبب للاحترار طويل الأمد.

ومع ذلك، فإن انتقال النقاشات من الأوساط الأكاديمية إلى الهيئات الحكومية والمستثمرين والمنظمات البيئية الرئيسية يُعد أمراً مهماً بحد ذاته.

وعليه، فإن السؤال المطروح ليس ما إذا كانت الولايات المتحدة أو أوروبا قد بدأت في “حجب الشمس”، بل ما إذا كان ينبغي للحكومات تطوير المعرفة العلمية والقواعد الدولية قبل أن تجعل أزمة المناخ المتفاقمة من الصعب للغاية تجنب هذا الخيار.

المصدر : بوليتيكو