هل أوقفت مصر دخول الشاحنات المصرية لـ السودان؟!
كتب: أيمن بحر
تداولت الصحف السودانية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى عدد من المنشورات شبه الرسمية التي تؤكد أن الحكومة المصرية قد أوقفت بشكل واضح مرور الشاحنات المصرية إلى الأراضى السودانية محمله بالبضائع والسلع وهو ما أثار ردرد أفعال متابينة فى الداخل السودانى وذلك عبر منصات السوشيال ميديا، حيث تداول البعض هذه الأنباء بالإجاب والأخر بالانتقاض، وذلك على خلفية التوترات القائمة والمتورط فيها عدد من اللجان الإلكترونية وعدد من ميليشيات الدعم الرسيع وقائدها محمد حمدان دقلو الشهير بـ حميدتى والتى تسعى لـ ضرب العلاقات ما بين مصر والسودان.
ويأتي ذلك فى أعقاب عن تداول أنباء عن قيام الطيران المجهول بقصف الحدود المصرية السودانية وفقًا لإدعاءات عدد من اللجان الإلكترونية فى السودان وتؤكد بعض مصدر بارز بأن الحكومة المصرية لم تمنع مرور الشاحنات المصرية للدخول إلى الأراضى السودانية وإنما اقتصرت مرور الشاحنات المصرية على المسافة بين المعبرين بحيث تقوم الشاحانات المصرية بتفريغ حمولتها فى المعابر المصرية أو المعابر السودانية أو حتى فى المناطق اللوجستية فى نطاق المعابر السودانية، ثم تقوم شاحنات سودانية بتحميل بضائع ثم الدخول بها إلى الأراضى السودانية.
وأكد المصدر أن الحكومة المصرية أوجهت السائقين المصريين بضرورة توخى الحذر وألا يدخلوا إلى الأراضى السودانية تخوفًا من هجمات أو اعتداءات من عدد من العناصر المتطرفة التى تشن الهـجوم على الجانب المصرى أما فيما يتم تداوله من منشورات تؤكد منع مرور الشاحنات المصرية الدخول للأراضي السودانية بشكل قاطع فهو منشور عـارى تماما من الصحة ومفبـركه وقرارات قديمة فى أوقات زمنية معينة يُعاد تداولها مرة أخرى، وإنما يقتصر فقط على مرور الشاحنات على المعبرين سواء المعبر المصرى أو المعبر السودانى بحيث تتوقف الشاحنات عند المنطقة اللوجيستية عند الجانب السودانى فى نطاق المعابر السودانية تخوفًا من أن تتعرض هذه الشاحنات للهجمات.
ووفقًا لمصادر بازة بأن مصر منوط بها دعم الدولة السودانية وذلك فى أعقاب فرض عقوبات دولية على الجانب السوداني تحرمه من أن يقوم باستراد السلع والخدمات من الخارج، حيث تقوم الحكومة المصرية باستراد كافة السلع والخدمات التى يحتاجها الجانب السودانى وفقًا لعلاقات الجيرة و الأخوه والروابط بين الشعبين وحرص مصر على استقرار السودان، وتوفير البضائع والسلع للجانب السوداني والحفاظ على استقرار الحكومة السودانية، بحيث لا تتأثر الأسواق بانخفاض معدلات السلع وبالتالى ارتفاع الأسعار وهو مايؤدى إلى التوترات فى الدول.
