من الشمس إلى الهيدروجين… الجزائر ترسم ملامح قوة طاقه جديدة في إفريقيا
احمد مدنى / شعاع نيوز
تتجه الجزائر نحو تسجيل أحد أسرع معدلات النمو في سوق الطاقات المتجددة على مستوى إفريقيا، مع توقع ارتفاع حجم السوق من 1.53 غيغاواط سنة 2025 إلى 2.23 غيغاواط في 2026، قبل أن يقفز إلى 14.59 غيغاواط بحلول 2031، وفق توقعات متخصصة تقدر معدل النمو السنوي المركب بـ45.60 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2031.
وتقف وراء هذه القفزة المرتقبة عوامل عدة، في مقدمتها الإمكانات الشمسية الكبيرة التي تمتلكها الجزائر، وتسريع تنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجددة، وتوجه الدولة نحو تنويع مزيج الطاقة، إلى جانب فتح المجال أمام استثمارات جديدة في إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي مراد كواشي لـ”سبوتنيك”: “لقد كان هناك تطور إيجابي في سوق الطاقات المتجددة في الجزائر، خاصة في مجال انتاج الطاقة الشمسية ورفع قيمة إنتاجها، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصنع وهران في ارزيو، وانخراط الجزائر في تصدير الهيدروجين عالميا، وعلى مسافة 3000كلم، لتأمين احتياجات أوروبا في المستقبل”.
وأضاف: “هذا التسارع في الإنتاج هو أمر طبيعي خوّل الجزائر النمو أفريقيا، دون إهمال “سوناطراك” وإنتاجها العالمي مؤخرا وتخصيص ميزانية قي زيادة البحث والإنتاج”.
وحسب كواشي، “يأتي هذا التوسع في وقت تعمل فيه الجزائر على رفع قدراتها في الطاقة الشمسية الكهروضوئية، خصوصاً في الولايات الجنوبية والهضاب العليا، بما يسمح باستغلال مورد طبيعي متوفر على نطاق واسع، وتقليص الاعتماد المستقبلي على مصادر الطاقة التقليدية في إنتاج الكهرباء”.
وحول مساهمة قانون الاستثمار الجديد في جعل الجزائر أكثر جاذبية لمشاريع الطاقات المتجددة، أكد كواشي أنه “منذ دخول القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار حيز التنفيذ، أصبحت مشاريع الطاقات الجديدة والمتجددة من بين الاستثمارات التي يمكن أن تستفيد من نظام التحفيزات الموجه للقطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تبسيط عدد من الإجراءات المرتبطة بالاستثمار وتعزيز آليات مرافقة المستثمرين
وأضاف: “يمنح هذا الإطار القانوني إشارة إيجابية للمستثمرين الراغبين في دخول سوق الطاقات المتجددة، غير أن ربط النمو المتوقع في السوق بالقانون وحده سيكون مبالغة، باعتبار أن تطور القطاع يرتبط أيضاً بحجم المشاريع الحكومية، وتوفر التمويل، وتكلفة التكنولوجيا، وتطور شبكات نقل الكهرباء، وسرعة إنجاز المشاريع ودخولها حيز الاستغلال”.
وتابع كواشي: “بذلك، لا تبدو المعادلة الجزائرية قائمة على تعديل قانون الاستثمار فقط، وإنما على التقاء مورد شمسي ضخم مع برنامج وطني للتوسع في الطاقات المتجددة وإطار استثماري أكثر تحفيزاً”.
ويبقى الاختبار الحقيقي خلال السنوات المقبلة هو قدرة الجزائر على تحويل هذه التوقعات إلى استثمارات مجسدة ومحطات منتجة فعلياً، بما يجعل النمو المعلن في أرقام السوق انعكاساً لقدرات متجددة قائمة على أرض الواقع، وليس مجرد توقعات لنمو مستقبلي.
