شفت الـ 12 ساعة ومهزلة التفتيش: حقيقة النضال العمالي تحت سقف “المجمعات الجديدة”
بقلم: شريف السبع
باحث في الشؤون العمالية
في خضم التوسع الاقتصادي المتسارع وإنشاء المجمعات الصناعية الجديدة أطراف المدن والمحافظات، تُطرح خطط دمج القطاع غير الرسمي بوصفها نقلة نوعية تُخرج الورش من عشوائية “بئر السلم” إلى مظلة التحديث والترخيص. غير أن النفاذ إلى جوهر العلاقات الإنتاجية داخل هذه الهناجر المجهزة يكشف عن حقيقة متناقضة: إن الجغرافيا والتجهيزات قد تتغير، لكن منطق التشغيل القائم على ضغط تكلفة العمل واستهلاك القوة العضلية والذهنية للعامل يستمر دون زحزحة.
أولاً: الثغرة التشريعية والقفز على أصل النص
تتجلى أولى مظلات هذا الاستغلال في الفجوة الحاكمة بين أصل التشريع وقرارات التطبيق اللاحقة. فبينما أقر القرار بقانون رقم 133 لسنة 1961 تحديد ساعات العمل الفعلي في المنشآت الصناعية بـ 42 ساعة أسبوعياً (بواقع 7 ساعات يومياً لستة أيام عمل) حمايةً لجسد العامل وتوسيعاً لقاعدة التشغيل، جرى تهميش هذا النص تاريخياً لصالح القاعدة العامة في قانون العمل التي تجعل الحد الأقصى 8 ساعات يومياً (48 ساعة أسبوعياً).
لم يقف التحايل عند هذا الحد؛ بل إن القرارات الوزارية والتطبيق الميداني أفرغا النص من محتواه الفعلي، حيث تحول استثناء الـ 8 ساعات إلى قاعدة صلبة، ثم قفز الواقع في ورش البلاستيك والأجهزة المنزلية والصناعات الصغرى إلى فرض “نظام الشفت الثابت” لـ 12 ساعة يومياً. وبدلاً من أن تُحسب الساعات الخمس أو الأربع الزائدة كعمل إضافي يوجب علاوات مضاعفة وفقاً للقانون، أُدرجت ضمن “أجر مقطوع” يُبطل القيمة الحقيقية للعمل الإضافي وتستقطع منه فترات الراحة الواجبة.
ثانياً: وهم “التراضي” والإكراه الاقتصادي
يُسوَّغ هذا التجاوز الصريح للقانون غالباً عبر مفهوم صوري هو “التراضي بين الطرفين”. غير أن التحليل المادي لواقع سوق العمل يكشف أن هذا التراضي ليس خياراً حراً، بل هو إكراه اقتصادي صريح؛ إذ يجد العامل نفسه أمام أجر أساسي لـ 8 ساعات لا يغطي الحدود الأدنى لمتطلبات المعيشة، فيضطر لقبول الشفت الممتد بلا مهمات وقاية وبلا عقود مسجلة، تفادياً للاستبعاد أو الجوع.
في المقابل، يتخذ صاحب المنشأة الصغرى من هذا التراضي العرفي وسيلة لترحيل مخاطر الإنتاج والتكلفة الرأسمالية (كأقساط الوحدات والمرافق) إلى كاهل العامل، عبر تقليص عدد أطقم التشغيل من ثلاثة أطقم إلى طقمين فقط على مدار الـ 24 ساعة.
ثالثاً: آليات استرضاء جهاز التفتيش
تزداد الأزمة عمقاً عندما ينتقل “التراضي” من علاقة العمل إلى التواطؤ الإداري مع أجهزة التفتيش. فالمنشآت الواقعة على أطراف المحافظات تُفيد من العجز اللوجستي لمكاتب السلامة والصحة المهنية ومكاتب العمل، فتحول زيارات التفتيش المفاجئة إلى مواعيد ترتيب مسبق تسوى فيها المخالفات ورقياً عبر “توصيات صورية” أو غرامات شكلية لا تمس نمط التشغيل القائم.
عندما يسترضي جهاز الرقابة المنشأة على حساب إنفاذ القانون، يُغلق القوس تماماً على العامل، ليجد نفسه معزولاً داخل المجمع الصناعي بلا سند قانوني ولا حماية تأمينية ولا بيئة عمل آمنة.
الخاتمة: التحول المطلوب
إن إصلاح هذا الخلل الهيكلي لا يستقيم بالاعتماد المفرط على نمو البنية التحتية وحدها. إن دمج القطاع غير الرسمي وتطوير المجمعات الصناعية لن يحققا جدواهما الاجتماعية والاقتصادية إلا إذا توازيا مع:
تفعيل الآليات الرقابية: إعادة تنظيم جهاز التفتيش وتزويده بالإمكانيات اللوجستية الضامنة للرقابة المفاجئة والأنشطة الميدانية المستقلة.
إنفاذ النصوص الأفضل للعامل: التمسك بالسقف التشريعي لساعات العمل والتصدي للالتفاف التنفيذي على أجور العمل الإضافي وفترات الراحة.
التغطية العقودية والتأمينية: إلزام المنشآت بتوثيق علاقات العمل كشرط لاستمرار الانتفاع بالوحدات المجهزة داخل المجمعات الصناعية الجديدة.
