الولايات المتحدة توافق على صفقة محتملة لبيع 48 مقاتلة “إف-35” للسعودية
احمد مدنى / شعاع نيوز
الخارجية الأمريكية، وافقت اليوم الخميس، على صفقة محتملة بقيمة 24.3 مليار دولار لبيع 48 طائرة مقاتلة من طراز “إف-35 لايتنينغ 2” والمعدات المرتبطة بها إلى المملكة العربية السعودية.
وأفاد مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في بيان صحفي، بأن “وزارة الخارجية الأمريكية اتخذت قرارا بالموافقة على صفقة محتملة لبيع عسكري أجنبي للمملكة العربية السعودية، تشمل شراء طائرات مقاتلة من طراز “إف-35 لايتنينغ 2” والمعدات المرتبطة بها، وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة للصفقة 24.3 مليار دولار .
وبموجب هذه الصفقة المحتملة، ستشتري الرياض 48 طائرة مقاتلة من طراز “إف-35 لايتنينغ 2” (المصممة للإقلاع والهبوط التقليدي)، بالإضافة إلى 49 محركا من طراز “برات آند ويتني F135-PW-100”
وأضاف بيان الخارجية الأمريكية: “ستدعم عملية البيع المقترحة هذه أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج حلف “الناتو”، والذي يعد قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج، كما ستعزز عملية البيع المقترحة قدرة المملكة العربية السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية عبر تقوية دفاعاتها الداخلية، وتحسين التوافق العملياتي مع القوات الأمريكية وقوات أخرى إقليمية وقوات تابعة لحلف “الناتو”، وعلاوة على ذلك، ستزيد هذه الصفقة من عدد الطائرات العاملة لدى المملكة، وتحسّن قدراتها الدفاعية الذاتية في القتال “جو – جو” و”جو – أرض”
وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الشهر الجاري، موافقتها الرسمية على صفقة عسكرية محتملة لفائدة المملكة العربية السعودية، تشمل تزويد الرياض بذخائر هجومية متطورة وأنظمة توجيه للقنابل الذكية، إلى جانب محركات رئيسية لدبابات “أبرامز”، في حزمة تسليحية إجمالية تبلغ قيمتها 5.75 مليار دولار.
ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الخارجية ومكتب التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي، تنقسم الصفقة إلى شقين رئيسيين، الأول ذخائر هجومية ذكية: تشمل حزم توجيه متطورة للقنابل ومؤن عسكرية مخصصة للضربات الهجومية الدقيقة بقيمة 5 مليارات دولار، والثاني تحديث سلاح المدرعات: تشمل توريد محركات رئيسية من طراز (AGT) المخصصة لدبابات القتال الرئيسية “أبرامز” بقيمة تُقدر بنحو 750 مليون دولار.
وأكدت الخارجية الأمريكية في بيانها أن هذه الصفقات المقترحة تأتي لتخدم أهداف السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
