الإيجار القديم.. زيادة سنوية 15% وفترات انتقالية تنظم إنهاء العقود
صفاء مصطفى…شعاع نيوز
بدأ تطبيق المرحلة الجديدة من قانون الإيجار القديم بعد قرار مجلس الوزراء مد فترة التقديم للحصول على
وحدات سكنية بديلة حتى 12 أكتوبر 2026، في إطار تنفيذ أحكام القانون الخاصة بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة تدريجية
وينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا اعتبارا من سبتمبر 2026 للوحدات السكنية وغير
السكنية الخاضعة لأحكامه، على أن تستمر الزيادة طوال الفترات الانتقالية المحددة، وفقا للقيمة الإيجارية السارية أو الحد الأدنى المقرر قانونا أيهما أكبر.
وحدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب والأنشطة
الإدارية والمهنية، بينما تمتد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية إلى 7 سنوات، لتنتهي العقود بحلول عام 2032 ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد جديد
كما أجاز القانون إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالات محددة، منها غلق الوحدة لمدة تزيد
على عام دون مبرر أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض
نفسه، مع استمرار تطبيق باقي حالات الإخلاء المنصوص عليها قانونا.
وقسم القانون المناطق السكنية إلى ثلاث فئات، وحدد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بـ250 جنيها للمناطق
الاقتصادية و400 جنيه للمناطق المتوسطة و1000 جنيه للمناطق المتميزة، مع احتساب الزيادة السنوية على القيمة الأعلى بين الحد الأدنى والقيمة الإيجارية الفعلية.
