تونس تعتزم تعديل قانون المخدرات
احمد مدنى / شعاع نيوز
تستعد السلطات التونسية لتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 والمتعلق بالمخدرات، في خطوة تأتي على وقع تنامي المؤشرات المرتبطة بتجارة المواد المخدرة وترويجها واستهلاكها، وتزايد التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية والقضائية في تفكيك الشبكات الناشطة في هذا المجال.
وأعلن رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، محمد علي الشعيبي، في تصريح أدلى به خلال برنامج بثته القناة الأولى للتلفزة الوطنية التونسية، يوم 10 أيلول/سبتمبر 2026، أن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون، بهدف تطوير آليات مكافحة جريمة المخدرات، لا سيما فيما يتعلق بتفكيك الشبكات الإجرامية واعتماد وسائل تحر خاصة تواكب استغلال التكنولوجيا الحديثة في نشاطها.
وتكشف المعطيات المقدمة من وزارة الداخلية أمام لجنة التشريع العام بالبرلمان في 25 يونيو/حزيران 2026 عن اتساع حجم القضايا المرتبطة بالمخدرات في البلاد، فقد سجلت تونس خلال سنة 2025 نحو 15 ألفا و253 قضية مخدرات، تورط فيها نحو27 ألفا و338 شخصا، ينتمي نحو 89% منهم إلى الفئة العمرية الممتدة بين 19 و40 سنة.
وتكتسي هذه الأرقام دلالتها عند مقارنتها بالسنوات السابقة، إذ أشارت وزارة الداخلية إلى ارتفاع عدد قضايا المخدرات من أكثر من 5 آلاف قضية سنة 2020 إلى أكثر من 15 ألف قضية سنة 2025، فيما ارتفع عدد الموقوفين من مروجين ومهربين ومستهلكين من نحو عشرة آلاف إلى أكثر من 27 ألفا خلال الفترة نفسها.
مشكلة مجتمعية وأمنية
من زاوية أمنية، يرى الخبير الأمني عليّة العلاني، أن تعديل قانون المخدرات المنتظر يتجه نحو الترفيع في العقوبات وتشديدها، خاصة بالنسبة إلى المتورطين في الاتجار والترويج، وذلك في ظل ما يعتبره تصاعدا في الجرائم المرتبطة بالمخدرات وانتشار شبكات الترويج داخل المجتمع.
وقال العلاني، في تعليق لـ”سبوتنيك”، إن “هذا التوجه يجد استجابة لدى شريحة هامة من الرأي العام، ولا سيما العائلات التي باتت تشعر بقلق متزايد إزاء انتشار المخدرات في محيط المؤسسات التربوية والجامعية، وما يرافق ذلك من محاولات لاستقطاب التلاميذ والطلبة”.
ويرى الخبير الأمني أن اتساع الظاهرة جعلها تتجاوز إطار المخالفة الفردية لتتحول إلى “مشكلة مجتمعية وأمنية” تستوجب التعامل معها بدرجة عالية من الحذر والصرامة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بشبكات منظمة تستهدف فئات عمرية صغيرة
وحذر العلاني، في الوقت نفسه، من اختزال مكافحة المخدرات في الجانب التشريعي، مؤكدا أن “تعديل القانون غير كاف” للحد من الظاهرة، فالقانون يمثل إحدى أدوات الردع، لكنه يحتاج إلى أن يرافقه عمل أمني استباقي، وحضور إعلامي أكبر، إلى جانب برامج للتثقيف والتوعية المجتمعية بشأن مخاطر الاستهلاك والاتجار بالمخدرات”.
وقال العلاني إن “الإعلام يمكن أن يؤدي دورا في تفكيك الصورة المرتبطة بالمخدرات والتعريف بمخاطرها خصوصا لدى فئة الشباب، بالتوازي مع حملات توعوية تستهدف العائلات والمؤسسات التعليمية، فمكافحة الظاهرة لا تقتصر على ملاحقة المروجين بعد وقوع الجريمة، وإنما تبدأ أيضا بالوقاية والإنذار المبكر”.
وشدد العلاني أن المقاربة الأمنية لا يمكن فصلها عن العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي توفر، بحسب رأيه، بيئة يمكن أن تساعد على انتشار بعض الظواهر الإجرامية، ولذلك، فإن التصدي للمخدرات يتطلب، إلى جانب الردع، معالجة العوامل التي تجعل بعض الفئات، وخاصة الشباب، أكثر عرضة للاستقطاب من قبل شبكات الترويج.
أما على المستوى الإقليمي، فيلفت الخبير الأمني إلى أن تجارة المخدرات ظاهرة عابرة للحدود ولا تقتصر على تونس، إذ تعتمد شبكات الاتجار على مسالك دولية للتهريب تتغير باستمرار وفقا لتطور الرقابة الأمنية. ومن هنا، يعتبر أن تعزيز المراقبة على الحدود يمثل أحد العناصر الأساسية في مواجهة الجريمة المنظمة المرتبطة بالمخدرات.
وأشار العلاني إلى أن العلاقة بين شبكات تهريب المخدرات وأنشطة إجرامية أخرى ليست جديدة، مذكرا بأن مسالك التهريب في المنطقة شهدت، خصوصا في مراحل سابقة، تداخلا بين تهريب المخدرات والسجائر والأسلحة، وهو ما يجعل مراقبة الحدود وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في دول المنطقة عاملا أساسيا في تفكيك الشبكات العابرة للحدود.
وبناء على ذلك، رأى العلاني أن فعالية أي تعديل للقانون ستبقى مرتبطة بمدى قدرته على “مواكبة تطور أساليب شبكات التهريب والترويج”، بالتوازي مع تطوير آليات العمل الأمني والرقابة الحدودية والتعاون الإقليمي والدولي. ويخلص إلى أن مواجهة الظاهرة تحتاج إلى معادلة متعددة المستويات تجمع بين “اليقظة الأمنية والقوانين التي تواكب تطورات الظاهرة، إلى جانب التوعية المجتمعية والتعبئة الإعلامية”.
وبذلك، يضع الخبير الأمني تعديل القانون ضمن منظومة أوسع لمكافحة المخدرات، تقوم على الردع القانوني من جهة، وعلى الوقاية والتوعية والعمل الأمني الاستباقي والتعاون عبر الحدود من جهة أخرى، معتبرا أن معالجة الظاهرة تتطلب الجمع بين هذه المسارات بدل التعويل على التشريع وحده.
المقاربة الأمنية العلاجية هي الحل
وفي سياق النقاش حول مراجعة قانون المخدرات، قال رئيس الجمعية التونسية للأمراض المنقولة جنسيا وعلاج الإدمان، عبد المجيد الزحاف، في تصريح لـ”سبوتنيك”، إن تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 أصبح “ضرورة” بعد أكثر من ثلاثة عقود على إصداره، مؤكدا أن الجمعية تطالب بمراجعته منذ سنوات، ولا سيما في ما يتعلق بالعقوبات وطريقة التعامل مع مستهلكي المخدرات.
ويعتبر الزحاف أن جوهر المراجعة يجب أن يقوم أولا على “الفصل الواضح بين المستهلك والمروج”، معتبرا أن مكافحة شبكات الاتجار والترويج تتطلب تشديد العقوبات وتطبيق القانون بصرامة بهدف “تجفيف منابع الترويج”، في حين لا يمكن، وفق تقديره، اعتماد المقاربة العقابية نفسها تجاه الأشخاص الذين يعانون من الإدمان.
وشرح الطبيب أن الإدمان لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد مخالفة قانونية، بل باعتباره اضطرابا صحيا له أبعاد نفسية وجسدية واجتماعية، وهو ما يستوجب، بحسب رأيه، توفير فرص فعلية للعلاج وإعادة الإدماج وفي هذا الصدد، يشدد الزحاف على أن “السجن ليس الحل لمشكلة الإدمان”.
ورأى رئيس الجمعية أن النقاش حول كلفة العقوبة يجب ألا يقتصر على الجانب المالي، باعتبار أن الإدمان ينعكس كذلك على الصحة العامة وعلى الأسر وعلى الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
وفي المقابل، أكد الزحاف أن التعامل الصحي مع الإدمان لا يعني التخلي عن الردع تجاه شبكات الترويج، بل يستوجب، بحسب رؤيته، توزيع الأدوار بين المقاربة الأمنية والمقاربة العلاجية، صرامة أكبر تجاه المروجين والمهربين، ومسار علاجي واجتماعي للمستهلكين والمدمنين.
ويأتي هذا الطرح في وقت ينص فيه القانون عدد 52 بصيغته الحالية على عقوبات سجنية لمستهلك أو حائز مادة مخدرة بقصد الاستهلاك الشخصي، بينما يقرر عقوبات أشد بالنسبة إلى أفعال الترويج والاتجار والتهريب وتكوين العصابات.
وفي الجانب العلاجي، يشير الزحاف إلى أن وزارة الصحة التونسية فتحت عيادات لمتابعة وعلاج الإدمان في مختلف المحافظات، لكنه يعتبر أن تطوير هذه الخدمات يجب أن يترافق مع العمل على الوقاية والرعاية النفسية، خصوصا لدى الأطفال والشباب. ومن بين المقترحات التي يطرحها في هذا السياق تعزيز حضور الأطباء النفسيين وخدمات الإحاطة النفسية داخل المؤسسات التعليمية، بما يسمح بالتدخل المبكر قبل تحول الاستهلاك إلى إدمان.
وشدد على ضرورة مواجهة الوصم الاجتماعي الذي يحيط بالأشخاص الذين يعانون من الإدمان، معتبرا أن الخوف من الوصم قد يدفع بعضهم إلى إخفاء المشكلة والتأخر في طلب العلاج، ومن ثم، فإن تغيير القانون، في تصوره، لا ينبغي أن يكون مجرد تعديل للعقوبات، وإنما مراجعة أوسع للسياسة العمومية تجاه المخدرات، تجمع بين الوقاية والكشف المبكر والعلاج وإعادة الإدماج، بالتوازي مع تشديد الملاحقة ضد شبكات الاتجار والترويج.
