وزير فلسطيني يكشف عن خطة السلطة لحماية ملكيات الأراضي والمنازل الفلسطينية في غزة
احمد مدنى / شعاع نيوز
أكد وزير سلطة الأراضي الفلسطينية الدكتور علاء التميمي، أن حماية حقوق الملكية في قطاع غزة تمثل أولوية قصوى للحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد مصطفى، مشدّدًا على أن “الدمار الشامل الذي طال القطاع جراء حرب الإبادة الجماعية لم يؤثر على سلامة السجلات العقارية والوثائق الرسمية
وكما أوضح في حوار مع “سبوتنيك” أن سلطة الأراضي تمتلك نسخة إلكترونية وقواعد بيانات كاملة ومحدثة لجميع الملكيات والأراضي في قطاع غزة، مؤكدًا إبلاغ الجهات الدولية بالجاهزية التامة للنزول الميداني والبدء الفوري في تنظيم الأراضي وحماية حقوق المواطنين وتقديم كافة الخدمات العقارية بمجرد توفر الظروف الملائمة
وأضاف أن اللجان الميدانية التابعة لسلطة الأراضي تعمل حاليًا داخل القطاع لدعم الجهود الإغاثية؛ حيث تم تحديد قطع الأراضي المناسبة لإقامة مراكز الإيواء وتزويد الجهات المعنية بالبيانات والمعلومات الجيومكانية الدقيقة لتسهيل تنظيمها واستغلالها
وأشار التميمي إلى أن “السلطة الوطنية دعمت المبادرات والجهود الهادفة لوقف العدوان، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب، إلا أن سلطات الاحتلال تواصل خرق كافة التفاهمات عبر استمرار المجازر اليومية وتعميق الأزمة الإنسانية والصحية
ولفت إلى أنه “منذ الإعلان عن خطة وقف الحرب سقط أكثر من 1200 شهيد جديد في القطاع، ما يؤكد إمعان إسرائيل في جرائمها وتعطيلها للجهود الدولية، إلى جانب تشديد الحصار ومنع دخول المستلزمات المعيشية والطبية وإرباك عمل المستشفيات، مما يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوقف الحرب وتأمين الإغاثة العاجلة للشعب الفلسطيني
ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، رفض حكومته رسميًا لـ”خارطة الطريق” المكوّنة من 15 بندا بشأن نزع السلاح وإعادة إعمار غزة، مؤكدًا أن إسرائيل لن تنفذ أي انسحاب عسكري من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل
ومن جهتها، أكدت حركة حماس الفلسطينية، التزامها الكامل بـ”خارطة الطريق”، التي تم التوصل إليها مع ممثلي “مجلس السلام” في القاهرة.
وأشارت الحركة إلى أن “الموافقة، جاءت انطلاقًا من الحرص على مصالح الشعب الفلسطيني”، مطالبة الوسطاء والضامن الأمريكي بممارسة الضغط اللازم على نتنياهو وحكومته، لإلزامه بالخارطة ومنع تعطيل مسار السلام لأسباب سياسية وانتخابية داخلية
