مياه البحر الأحمر بين أزمة الحاضر وتحديات المستقبل هل تنتهى معاناة المواطنين بحلول صيف 2027
كتب: أيمن بحر
لم تعد أزمة مياه الشرب فى مدن البحر الأحمر مجرد مشكلة موسمية تظهر مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الاستهلاك بل تحولت إلى ملف حيوي يمس حياة المواطنين واستقرار القطاع السياحى والتنمية العمرانية فى واحدة من أهم المحافظات السياحية والاستراتيجية فى مصر
وعلى مدار سنوات طويلة تكررت المطالب بضرورة الانتقال من التعامل مع أزمة المياه بمنطق الحلول المؤقتة والمسكنات إلى وضع استراتيجية متكاملة تضمن توفير احتياجات المواطنين والمنشآت السياحية والمشروعات الجديدة لسنوات طويلة قادمة
وفى الغردقة والقصير وغيرها من مدن المحافظة أصبحت شكاوى المواطنين من ضعف أو انقطاع المياه وتغير مواعيد الضخ وتراجع كميات الإمداد تتصدر المشهد خلال فترات ارتفاع الاستهلاك وهو ما يفرض ضرورة التعامل مع الملف باعتباره قضية تخطيط استراتيجى وليس مجرد أزمة طارئة يمكن احتواؤها بإجراءات مؤقتة
ويبقى السؤال الأهم الذى يحتاج إلى إجابة واضحة من الجهات المعنية أين وصلت مشروعات محطات التحلية الأربع التى جرى الحديث عن تخصيص نحو أربعة مليارات جنيه لتنفيذها وما هو الجدول الزمنى الفعلى لدخول هذه المشروعات الخدمة وما حجم الطاقة الإنتاجية التى ستضيفها إلى منظومة مياه الشرب بالمحافظة
فالبحر الأحمر ليست محافظة عادية من حيث طبيعة احتياجاتها المائية فهى تضم مدنا تشهد توسعا عمرانيا وسياحيا متسارعا وتستقبل أعدادًا كبيرة من الزائرين كما تضم آلاف الوحدات والمنشآت الفندقية والسياحية التى تحتاج إلى مصدر مياه مستقر ومستدام
ومن هنا فإن أى خطة حقيقية لحل الأزمة يجب ألا تقتصر على زيادة معدلات الضخ أو تشغيل سيارات نقل المياه عند حدوث العجز بل يجب أن تشمل التوسع فى محطات التحلية ورفع كفاءة شبكات المياه وزيادة سعات خزانات التخزين وإنشاء مخزون استراتيجى قادر على التعامل مع حالات الطوارئ وفترات الذروة وارتفاع معدلات الاستهلاك
كما أن التخطيط للمياه يجب أن يواكب حجم التوسع السياحي والعمرانى المتوقع خلال السنوات المقبلة حتى لا تجد المحافظة نفسها أمام الأزمة ذاتها كل صيف ولكن بأعباء أكبر واحتياجات متزايدة
المطلوب اليوم ليس فقط معرفة أسباب الأزمة الحالية وإنما وضع جدول زمنى واضح ومعلن أمام المواطنين لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية ومتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع
ويأمل المواطنون أن يكون صيف 2026 هو آخر صيف تشهد فيه مدن البحر الأحمر هذه المعاناة وأن يأتي صيف 2027 بصورة مختلفة تمامًا دون انتظار لأيام من أجل وصول المياه ودون اعتماد أساسى على الحلول الطارئة ودون أن يصبح وصول المياه إلى المنازل والمنشآت السياحية مرتبطا بظروف الضخ اليومية
فالمطلوب ليس مسكنا جديدا لأزمة قديمة وإنما حل مستدام يواكب مستقبل البحر الأحمر
المياه ليست رفاهية وليست خدمة يمكن تأجيلها فالمياه حق أساسى وحياة وأمن مائي وركيزة للاستقرار والتنمية والسياحة والاستثمار ومستقبل مدن كاملة
ويبقى السؤال الأهم أمام جميع الجهات المعنية هل يكون صيف 2027 هو الموعد الحقيقى لنهاية أزمة مياه البحر الأحمر أم أن المواطنين سيواجهون السيناريو نفسه من جديد
