بتكليف من السيد رئيس الجمهورية … وزير الخارجية يلتقي الرئيس الأوغندي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية
كتب: أيمن بحر
التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج يوم الجمعة ٣١ يوليو السيد يويرى موسيفينى رئيس جمهورية أوغندا على هامش مشاركته فى القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات فى بعثة الاتحاد الأفريقى للدعم والاستقرار فى الصومال المنعقده فى كمبالا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
نقل الوزير عبد العاطي خلال اللقاء تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أخيه الرئيس موسيفينى مؤكداً اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، مشيداً بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى وأخرها زيارة السيد رئيس الجمهورية لكمبالا شهر مايو الماضي.
ومن جانبه، طلب فخامة الرئيس موسيفيني نقل تحياته وتقديره إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أشاد بالأدوار البناءة التى يضطلع بها سيادته فى دعم الأمن والاستقرار فى أفريقيا والشرق الأوسط، مشدداً على حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتعدين والزراعة وإدارة الموارد المائية والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى مواصلة الجهود لتوسعة المركز الطبي المصري في مدينة جينجا، مجدداً الدعوة للرئيس موسيفيني للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية التي تستضيفها مصر في ٤ أكتوبر ٢٠٢٦، وكذلك في منتدى الأعمال الأفريقي المنعقد على هامشها.
وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مبرزاً أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة بين دولنا الشقيقة في حوض النيل الجنوبي لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مشيداً بالجهود الأوغندية خلال رئاسة العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل، والخطوات المتخذة التي أقرها المجلس الوزاري للمبادرة لاستعادة الشمولية والتوافق وتنفيذ مشروعات تنموية تحقق المصالح المشتركة وفقا للقانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، تبادل الجانبان الرؤى حول سبل تعزيز السلم والأمن والتنمية بالقارة الأفريقية لاسيما في السودان والصومال وشرق الكونجو، واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية.موسع
