ترشيد الإنفاق الحكومي في مصر.. أين تذهب الوفورات المالية وماذا عن أسعار الدولار والنفط؟
صفاء مصطفى
تتجه الحكومة المصرية إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، من خلال تطبيق إجراءات لترشيد المصروفات لمدة 3 أشهر، في ظل الضغوط الاقتصادية والتوترات الإقليمية، بهدف توفير موارد مالية إضافية والاستعداد لمختلف التطورات المحتملة.
وأكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة بدأت بنفسها تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستتولى متابعة تنفيذ الإجراءات والرقابة على أوجه الإنفاق الحكومي.
الكهرباء والوقود في مقدمة إجراءات الترشيد
وأوضح بدرة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «MBC مصر»، أن الإنفاق على الكهرباء والوقود يأتي ضمن أبرز البنود المستهدفة بالترشيد، لافتا إلى بدء تطبيق الإجراءات اعتبارا من الأربعاء 11 نوفمبر 2026، بهدف تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
أين تذهب أموال ترشيد الإنفاق؟
وفيما يتعلق بمصير الأموال التي سيتم توفيرها، أوضح الخبير الاقتصادي أنها تستهدف دعم قطاعات تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وفي مقدمتها السلع التموينية والصحة والمعاشات، إلى جانب برنامج تكافل وكرامة، بما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية ويحسن مستوى الخدمات.
مفاجأة بشأن أسعار الدولار والنفط
وبشأن تأثير ارتفاع أسعار النفط عالميا على السوق المصرية، أشار بدرة إلى أن الحكومة قدرت سعر برميل البترول في الموازنة العامة بنحو 75 دولارا، موضحا أن الدولة لا تشتري الطاقة بصورة يومية، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار العالمية لا يعني بالضرورة انتقال الزيادة بشكل فوري إلى السوق المحلية.
كما لفت إلى أن بعض التجار يسعرون السلع على أساس سعر دولار يصل إلى 60 جنيها، استنادا إلى ما وصفه بالتعاملات والعقود الآجلة، وهو ما قد ينعكس على أسعار المنتجات في الأسواق.
ترشيد الإنفاق لمدة 3 أشهر دون المساس بالخدمات
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تصريحات المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، الذي أوضح أن القرار يستهدف الاستعداد للتطورات الإقليمية المحتملة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، بما يوفر للدولة مساحة مالية للتعامل مع المستجدات.
وأكد أن القرار يشمل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، بما فيها الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، مع التشديد على عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بإجراءات الترشيد أو الحد منها.







