مصر : مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الكهرباء لتعزيز كفاءة الطاقة وخفض الغرامات
صفاء مصطفى
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي يستهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد وخفض الانبعاثات الكربونية.
### تعديلات قانون الكهرباء أمام مجلس النواب
وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، بشأن التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء، في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، خاصة مع التوسع العمراني والاقتصادي وزيادة الطلب على الكهرباء.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الطاقة الكهربائية تمثل أحد المقومات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لاعتماد الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية والمرافق العامة عليها، وهو ما يجعل تحسين كفاءة استخدامها ضرورة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب وتكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع.
### أهداف تعديلات قانون الكهرباء
وأكدت اللجنة أن تحسين كفاءة استخدام الكهرباء يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمالية، وتقليل الحاجة إلى إنشاء محطات توليد جديدة والتوسع في شبكات النقل والتوزيع، إلى جانب خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأشارت إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب وضع أطر تشريعية وتنظيمية واضحة، تتضمن معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة للأطراف المعنية بمنظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها، مع تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ والرقابة.
### تنظيم شركات تحسين كفاءة الطاقة
وتتضمن تعديلات قانون الكهرباء تنظيم عمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، من خلال إخضاعها لنظام التراخيص والرقابة، بما يضمن التزامها بالاشتراطات والمعايير الفنية المحددة.
كما تشمل التعديلات تنظيم الالتزام بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، إلى جانب توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
### تخفيض الحد الأدنى لغرامة مخالفات الكهرباء
وفيما يتعلق بالعقوبات، أكدت اللجنة أهمية تحقيق التناسب بين المخالفات والعقوبات المقررة لها، وانتهت إلى تخفيض الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في المادة 76 من قانون الكهرباء من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للغرامة عند مليون جنيه.
ويمنح هذا التعديل القاضي مرونة أكبر في تقدير العقوبة وفقا لظروف كل مخالفة، بما يحقق التناسب بين طبيعة الفعل المرتكب والعقوبة المقررة.
### تعديلات قانون الكهرباء ودعم التنمية المستدامة
وانتهت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون يمثل إطارا تشريعيا لتنظيم وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وترشيد استهلاك الموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ويسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الأعباء الاقتصادية المرتبطة بإنتاج الكهرباء وتوزيعها.







