مصر: لم نقبل بالأمر الواقع ولن نسمح بفرض واقع جديد
احمد مدنى / شعاع نيوز
أكد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري أن أمن مصر المائي قضية وجودية لا تقبل التهاون، مشددًا على أن القاهرة لن تقبل بفرض أمر واقع جديد على النيل الشرقي، وأنها تتمسك باتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد تشغيل سد النهضة.
وقال سويلم، خلال جلسة إحاطة موسعة مع ممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية والمراسلين الأجانب في القاهرة، إن “جميع الخيارات المشروعة تظل مفتوحة أمام الدولة المصرية لحماية أمنها المائي وحقوقها ومصالح شعبها، وفقًا لما يكفله القانون الدولي”.
وشدد الوزير، على أن مصر “لم تقبل بالأمر الواقع ولن تسمح بفرض واقع جديد على النيل الشرقي”، موضحًا أن اكتمال بناء سد النهضة أو مرور الوقت لا يعني قبول القاهرة بالواقع الذي فرضته إثيوبيا ولا يسقط حقوقها
وأكد أن “توقيع إعلان المبادئ عام 2015 لم يكن تفويضًا لإثيوبيا بالتصرف منفردة، وإنما تضمن التزامات تتعلق بالتعاون وعدم التسبب في ضرر ذي شأن، والتوصل إلى قواعد للملء الأول والتشغيل السنوي وتبادل البيانات والمعلومات
وحذر سويلم، من أن التشغيل الأحادي وغير المنسق لسد النهضة يمكن أن يؤدي إلى تغييرات مفاجئة في تصرفات المياه، بما قد يسبب ما وصفه بـ”الفيضان الصناعي” أو “الجفاف الصناعي”، ويؤثر على تشغيل المنشآت المائية في دول المصب.
وقال إن “مياه النهر الدولي تحكمها حقوق والتزامات متبادلة وقواعد القانون الدولي”، مؤكدًا أن “إقامة السد داخل حدود دولة ما لا تمنحها السيادة على نهر دولي”.
وأضاف أن “مصر تتمسك بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد تشغيل سد النهضة”، مشيرًا إلى أن طول فترة المفاوضات وضبط النفس المصري خلال السنوات الماضية لا يعنيان التنازل عن الحقوق أو القبول بالأمر الواقع
وفيما يتعلق بالوضع المائي في مصر، أوضح وزير الري، أن بلاده تعيد استخدام نحو 23.2 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، فيما تمثل التحلية موردًا مكملًا لمنظومة المياه وليست بديلًا عن مياه نهر النيل، نظرًا إلى ضخامة الاحتياجات الزراعية والغذائية والاقتصادية لمصر.
وأشار سويلم إلى أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل بالأفعال لا بالشعارات، موضحًا أن القاهرة نفذت مشروعات تعاون مائي في أفريقيا تتجاوز قيمتها 120 مليون دولار، كما خصصت 100 مليون دولار لمشروعات تنموية في دول حوض النيل الجنوبي.
وأكد تمسك مصر بإعادة دول حوض النيل العشر إلى إطار جامع، مشيرًا إلى أن القاهرة تدعم التعاون الإقليمي وفق قواعد القانون الدولي، فيما اتهم إثيوبيا بعرقلة جهود استعادة التوافق داخل الحوض.
وأوضح أن حوض النيل يستقبل نحو 2000 مليار متر مكعب من الأمطار سنويًا، مؤكدًا أن إدارة الموارد المائية يجب أن تقوم على التعاون والتنسيق وليس الإجراءات الأحادية.
واختتم وزير الري المصري بالتأكيد على أن مصر “دولة سلام وقوية وتعرف متى وكيف تحمي مصالحها”، مشددًا على أن أمن المواطن المائي يمثل أولوية لا تقبل التهاون، وأن القاهرة تحتفظ بكامل حقوقها والتدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية أمنها المائي.
وكان وزير المياه والطاقة الإثيوبي المهندس هبتامو إتيفا، صرّح إن “مصلحة مصر تكمن في الانخراط في مفاوضات ضمن أطر مشتركة، بدلًا من توجيه اتهامات غير مستندة إلى حقائق” بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف الوزير، في تصريحات لوكالة أنباء “فانا” الإثيوبية، رد خلالها على الانتقادات المصرية للمشروع، أن سد النهضة “لا يمثّل إنجازًا لإثيوبيا فحسب، بل يجسّد وحدة وتعاون الشعوب الأفريقية”، ويعكس ما وصفه بـ”رمزية الانتصارات التاريخية للقارة، وفي مقدمتها انتصار عدوا”
وأشار إلى أن “العديد من الشعوب الأفريقية رحّبت باكتمال بناء السد”، لافتًا إلى أن مصر قدّمت، منذ بدء تشييد المشروع وحتى اكتماله، اعتراضات وانتقادات متواصلة بشأنه.
ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.
وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن “السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد
