“عصابات الأحياء” تحت المجهر.. الجزائر تنتقل من الردع إلى الوقاية والاستباق
احمد مدنى / شعاع نيوز
اعتمدت الحكومة الجزائرية مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها للفترة من 2026-2029، خلال اجتماع الحكومة الأخير برئاسة سيفي غريب، بهدف توحيد جهود مختلف القطاعات لمواجهة الظاهرة، والانتقال تدريجيًا من التدخل بعد وقوع الجريمة إلى الوقاية والرصد المبكر والاستباق.
وحسب بيان وزارة الداخلية الجزائرية، تأتي الاستراتيجية في إطار قانوني موجود أصلًا منذ سنة 2020، إذ ينص الأمر رقم 20-03 المتعلق بالوقاية من “عصابات الأحياء” ومكافحتها على إعداد استراتيجية وطنية، وإنشاء آليات وطنية ومحلية للرصد والوقاية، إلى جانب تدابير لمكافحة هذه العصابات وحماية الأشخاص والممتلكات، واعتماد مقاربة متعددة الأبعاد تشمل الجوانب الأمنية والوقائية والاجتماعية والتربوية والثقافية والاقتصادية والرقمية.
وفي السياق، قال المحلل فؤاد منصوري، المختص في علم الاجتماع السياسي، لوكالة “سبوتنيك”: “تعكس هذه المقاربة توجهًا نحو جعل الوقاية جزءًا دائمًا من السياسة العمومية، بحيث لا يبدأ تدخل السلطات بعد وقوع الاعتداء، وإنما عبر رصد المؤشرات التي يمكن أن تنذر بتشكل نشاط إجرامي داخل الأحياء”.
وأكد أن “من مخرجات اجتماع الحكومة موضوعًا مهمًا جدًا للمجتمع الجزائري يتعلق بحماية العائلات الجزائرية من عصابات الأحياء، موضحًا أن الجزء الأساسي يتعلق بمشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، وهو مشروع قدم من قبل وزارة الداخلية، وتقرر فيه عقد وتخصيص اجتماع وزاري مشترك للمصادقة على مخططات العمل القطاعية لتجسيده، من خلال وضع الميكانيزمات المناسبة للمتابعة وقياس الأداء”.
وأضاف: “هذه الاستراتيجية ترتكز على مقاربة شاملة ومتكاملة، تعتمد على الوقاية والردع وإعادة الإدماج والتحسيس، علمًا أن الجانب القانوني مرتبط بالمادة 03/20، المؤرخ في 2020”.
واعتبر المتحدث أن هذه الاستراتيجية موجهة لمكافحة هذه الظاهرة العالمية التي لا تخص الجزائر فقط وتمس أحياء كبيرة في كبريات المدن العربية، “لهذا وجب تأطير هذه المسألة وتقديم إجراءات قانونية، لأنها أصبحت ظاهرة تؤثر على الساكنة، وهذا من شأنه ضبط وعودة الأمن والطمأنينة لعدد من الولايات الجزائرية والمساهمة للحد من التأثيرات السلبية عليها”.
من هي “عصابة الحي” في القانون الجزائري؟
وأكد فؤاد منصوري أن المشرّع الجزائري وضع منذ 2020 تعريفًا قانونيًا محددًا لعصابة الأحياء. فالأمر رقم 20-03 يعتبرها مجموعة تتكون من شخصين أو أكثر، ينتمون إلى حي سكني واحد أو أكثر، وترتكب أفعالًا بهدف خلق حالة من انعدام الأمن أو فرض السيطرة على الحيز السكني، من خلال الاعتداء على الغير أو تعريض حياتهم وحريتهم وأمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم، مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء.
ولم يكتف النص بالجانب العقابي، بل أقر منظومة للوقاية، من بينها آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر، والتوعية بمخاطر الانتماء إلى هذه العصابات، وتعزيز التعاون بين المؤسسات، وتوفير تغطية أمنية متوازنة للأحياء، إلى جانب إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
لجان وطنية وولائية في مواجهة الظاهرة
وحسب وزارة الداخلية، فإنه ومن بين الآليات التي جاء بها الإطار القانوني إنشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء، تتولى إعداد الاستراتيجية الوطنية ومتابعة تنفيذها، وجمع المعطيات المتعلقة بالظاهرة واقتراح التدابير اللازمة لتعزيز الوقاية منها.
كما نص الأمر على لجان ولائية تضطلع، على المستوى المحلي، بمهام تنفيذ الاستراتيجية، والرصد المبكر لنشاط العصابات، وتحليل العوامل والظروف المحيطة بها، وإعداد البرامج التحسيسية والتوعوية بمشاركة المجتمع المدني.
وفي أبريل 2026، نصبت وزارة الداخلية أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها لعهدة 2026-2029، قبل أن تتواصل الاجتماعات لإعداد الاستراتيجية ومخطط العمل الخاص بتجسيدها ميدانيًا.
الأمن وحده لا يكفي
وتضع الاستراتيجية الجديدة الأحياء السكنية في قلب المعالجة، باعتبار أن ظاهرة العصابات لا ترتبط بالبعد الأمني وحده. فقد أكدت وزارة الداخلية أن مخطط العمل يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والتربوية والثقافية والاقتصادية والرقمية، إلى جانب البعد الأمني.
ويعني ذلك أن المواجهة المقترحة لا تتوقف عند توقيف المتورطين وإحالتهم على العدالة، بل تمتد إلى الوقاية من تجنيد الشباب، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة داخل الأحياء، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الانخراط في هذه الجماعات، وتشجيع آليات التبليغ والرصد
من قانون 2020 إلى استراتيجية 2026-2029
وتكشف التطورات الأخيرة أن السلطات الجزائرية لا تبدأ اليوم من الصفر في مواجهة الظاهرة، فقد صدر الأمر رقم 20-03 في أغسطس 2020 خصيصًا للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، ثم صادق البرلمان لاحقًا على مشروع القانون المتضمن الموافقة على هذا الأمر.
وكان النص قد حمل عقوبات مشددة، تراوحت بحسب طبيعة الأفعال والنتائج المترتبة عنها، ووصلت في بعض الحالات إلى السجن المؤبد، إلى جانب إجراءات لحماية ضحايا عصابات الأحياء والتكفل بهم صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا.
وبعد مرور سنوات على وضع هذا الإطار القانوني، تأتي استراتيجية 2026-2029 لتضيف إليه بعدًا تنظيميًا وميدانيًا أوسع، مع التركيز على التنسيق بين مختلف القطاعات وعلى قياس النتائج على أرض الواقع.
